الصومال، بوابة إفريقيا، 7 أكتوبر 2026 أعلنت «اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور» أن أحكامًا دستورية تفصل بين المناصب الحكومية وعضوية البرلمان ستدخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر الجاري، عقب انتهاء فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتوفيق الترتيبات الإدارية مع الدستور.وأوضحت اللجنة أن المادتين 81(1)(و) و117(3)(أ) من دستور الصومال لعام 2026 ستدخلان حيز التنفيذ في الموعد المحدد، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي بدأت في 14 أبريل الماضي، بالتزامن مع دخول الدستور حيز التنفيذ.وبموجب الأحكام الدستورية، يفقد الوزير الذي يشغل عضوية البرلمان عضويته في مجلس الوزراء، بينما يفقد عضو البرلمان الذي يتولى منصبًا حكوميًا آخر مقعده البرلماني.وقد يؤثر الإجراء على 44 مسؤولًا في الحكومة الفيدرالية يشغلون أيضًا مقاعد في البرلمان، بينهم 16 وزيرًا و13 وزير دولة و15 نائب وزير.وقال رئيس «اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور»، «برهان آدم عمر»، إن تطبيق هذه الأحكام يمثل التزامًا دستوريًا.واستندت اللجنة كذلك إلى المادة الرابعة من الدستور، التي تنص على أن الدستور، باستثناء أحكام الشريعة الإسلامية، يمثل القانون الأعلى في البلاد، وأن جميع مؤسسات الدولة ملزمة بالامتثال لأحكامه.ولم توضح اللجنة الإجراءات الإدارية التي ستُتخذ للفصل بين المناصب الحكومية والعضوية البرلمانية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إلا أن الخطوة قد تؤدي إلى تغييرات داخل الحكومة الفيدرالية، في ظل شغل عشرات الوزراء ووزراء الدولة ونواب الوزراء مقاعد في البرلمان الفيدرالي بمجلسيه.