مقديشو (بوابة إفريقيا) 30 يونيو 2026 – أكد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، الاثنين، أن الحكومة الفيدرالية مستعدة لاستقبال المواطنين العائدين من أوروبا، لكنه شدد على ضرورة التحقق من جنسيتهم قبل إعادتهم إلى البلاد.وقال بري، خلال افتتاح المركز الصومالي للشتات في مقديشو، إن الصومال لم يرفض يوماً استقبال مواطنيه، إلا أنه يرى أن أي عملية إعادة يجب أن تتم وفق الإجراءات القانونية، وبعد التأكد من أن المرحّلين يحملون الجنسية الصومالية.وأضاف: «شعبنا ينتمي إلى هذا الوطن، ولا يمكن لأحد أن يمنعه من دخوله. لكن من حقه أيضاً أن تُصان حقوقه، وأن تتم عملية إعادته بطريقة عادلة ومرضية».وجاءت تصريحات رئيس الوزراء تعليقاً على قرار الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الصوماليين، بسبب ما وصفه بعدم تعاون الحكومة الصومالية بالقدر الكافي في إعادة مواطنيها المرحّلين من أوروبا.وجدد بري موقف الرئيس حسن شيخ محمود، الذي دعا سابقاً إلى التحقق من جنسية الأشخاص قبل إعادتهم إلى الصومال.وأوضح أن الحكومة الصومالية أبلغت الاتحاد الأوروبي بموقفها، مؤكداً أنه لا يرى أي مبرر لاستمرار فرض إجراءات أكثر تشدداً على منح التأشيرات للمواطنين الصوماليين.كما شكر الدول التي استضافت اللاجئين والمهاجرين الصوماليين، مشيراً إلى أن الجاليات الصومالية أسهمت إيجابياً في اقتصادات ومجتمعات الدول المضيفة.وقال: «أينما ذهب شعبنا، فإنه يساهم في التنمية ولا يشكل عبئاً على الدول المضيفة، إذ يستثمر ويؤسس الشركات ويدفع الضرائب».وكان الرئيس حسن شيخ محمود قد أكد الأسبوع الماضي استعداد الصومال لاستقبال مواطنيه الذين لا يحملون إقامة قانونية في الدول الأوروبية، شريطة التحقق من جنسيتهم.وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الصوماليين، عقب تقييم أجرته المفوضية الأوروبية خلص إلى أن مستوى تعاون الصومال في إعادة قبول مواطنيه لا يزال دون المستوى المطلوب.
