الصومال (بوابة إفريقيا) 5 يوليو 2026– حذرت ولاية بونتلاند شركة «صومتورك» وغيرها من الشركات الأجنبية من العمل في مياهها أو أراضيها، ولا سيما في مجالات الصيد البحري وخفر السواحل والاستثمار في الاقتصاد الأزرق، دون الحصول على تصريح من سلطات الولاية.
وقالت حكومة ولاية بونتلاند، في بيان، إن الولاية تتمتع بصلاحيات دستورية لإدارة وحماية والاستفادة من مواردها البرية والبحرية.
وأشار البيان، على وجه الخصوص، إلى أن شركة «صومتورك» لا يحق لها العمل في مياه بونتلاند دون موافقة سلطات الولاية، معتبراً أن مؤسسات الحكومة الفيدرالية لا تمتلك الصلاحية القانونية لمنح التراخيص أو إبرام اتفاقيات استثمارية تشمل الأراضي أو المناطق البحرية الواقعة ضمن إدارة بونتلاند.
وتُعد «صومتورك» شركة مرتبطة بإدارة وتنظيم تراخيص الصيد في المياه الصومالية. وأُنشئت بهدف تعزيز إنتاج وإدارة قطاع الثروة السمكية، وحماية البيئة البحرية، ومكافحة الصيد غير القانوني. كما تؤكد الحكومة الفيدرالية أن الشركة تمثل جزءاً من خطتها لتطوير الاقتصاد الأزرق وزيادة الإيرادات المتأتية من الموارد البحرية.
