الصومال ( بوابة إفريقيا) 13يناير 2026 — أعلنت حكومة ولاية بونتلاند الصومالية رفضها ما وصفته بتدخل الحكومة الفيدرالية في شؤونها الأمنية، مؤكدة أن تعاونها مع دولة الإمارات العربية المتحدة قانوني ومشروع ولا يخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية.وفي بيان رسمي، أوضحت ولاية بونتلاند أن الدستور المحليفي بونتلاند ودستور جمهورية الصومال الفيدرالية المؤقت لعام 2012، ولا سيما المادة 142، يمنحانها المسؤولية الكاملة عن حماية أمنها وإدارة حدودها ومكافحة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش وحركة الشباب.وشدد البيان على أن الحكومة الفيدرالية لا تملك أي أساس قانوني للتدخل في الترتيبات المرتبطة بمشروع تطوير ميناء بوصاصو أو في التعاون الأمني القائم بين بونتلاند والإمارات، واصفًا هذا التعاون بأنه ضروري ومشروع.كما أعربت بونتلاند عن قلقها من ما اعتبرته خروقات دستورية متكررة من جانب مقديشو، محذّرة من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي. ودعت الرئيس حسن شيخ محمود إلى العودة إلى المسار الدستوري واحترام صلاحيات الولايات ومؤسساتها.وذكّرت حكومة ولاية بونتلاند بأنها علّقت تعاونها مع الحكومة الفيدرالية في عام 2023 بسبب ما وصفته بانتهاكات دستورية مستمرة، مؤكدة في الوقت نفسه انفتاحها على الحوار، شريطة أن يتم ضمن إطار القانون والدستور.وختم البيان بالتأكيد على استمرار التعاون مع دولة الإمارات والجهات المنفذة لمشروع ميناء بوصاصو، معتبرًا أن هذا التعاون يخدم الأمن والتنمية والنمو الاقتصادي في بونتلاند والصومال عمومًا.