الصومال: وزير الموانئ يشيد بموافقة الحكومة على اتفاقيات بحرية محورية

مقديشو (بوابة إفريقيا) 5 فبراير 2026 — أشاد وزير الموانئ والنقل البحري في الصومال، عبدالقادر محمد نور، بقرار مجلس الوزراء، يوم الخميس، اعتماد حزمة من الاتفاقيات البحرية الاستراتيجية والاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تحديث قطاع الشحن البحري وتعميق الشراكة مع تركيا.

وأعرب الوزير عن شكره لمجلس الوزراء على إقرار الاتفاقيات، التي تشمل اتفاقية العمل البحري (2006)، واتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام (2007)، والاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن (1969)، إلى جانب مذكرة تفاهم عامة بين الصومال وتركيا.

وقال نور في منشور على منصة «إكس»: «أثمّن موافقة مجلس الوزراء على مجموعة من الاتفاقيات البحرية الاستراتيجية التي تمثل تقدمًا مهمًا في تعزيز حوكمة القطاع البحري الصومالي ومكانته الدولية».

وأضاف موضحًا أهداف الوزارة من هذه الخطوات: «من خلال تعزيز التعاون مع جمهورية تركيا والانضمام إلى اتفاقيات دولية محورية، نعمل على تحديث موانئنا، وتشجيع تجارة بحرية آمنة وفعّالة، وحماية البيئة البحرية، وصون حقوق ورفاهية بحّارتنا».

وذكرت وزارة الموانئ في بيان أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير التجارة البحرية وحركة السفن، وتحديث وتحسين خدمات الموانئ، والاعتراف بشهادات البحّارة، وتسهيل التعاون الفني وتبادل الخبرات، وضمان العدالة في خدمات الموانئ وتيسير التجارة.

وسلّط البيان الضوء على أهمية الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن (1969) في توحيد المعايير الدولية لقياس السفن بما يضمن عدالة الضرائب والرسوم. كما أشار المسؤولون إلى الفوائد البيئية والسلامة لاتفاقية نيروبي لإزالة الحطام (2007)، مؤكدين أن تحميل مُلّاك السفن مسؤولية إزالة الحطام الخطِر يهدف إلى منع تحوّل المياه الصومالية إلى مكبّ للسفن المهجورة وحماية البيئة البحرية.

وأفادت الوزارة بأنها تعالج أيضًا ملف حقوق العمال عبر اتفاقية العمل البحري (2006)، التي ترمي إلى حماية حقوق البحّارة وتوفير بيئات عمل آمنة بمعايير دولية، بما يعزز سمعة البحّارة الصوماليين.

وختم الوزير بالقول: «تعكس هذه الخطوات التزامنا الراسخ بمواءمة الصومال مع المعايير البحرية العالمية وبناء قطاع بحري مرن وتنافسي ومستدام يدعم التنمية الوطنية».

ويُعد هذا الاعتماد خطوة مهمة ضمن استراتيجية أوسع لتوظيف الموارد البحرية الواسعة — التي عانت تاريخيًا من انعدام الأمن — في خدمة التنمية. وعلى مدى سنوات، عانت المياه الصومالية من الصيد غير القانوني وغير المُبلّغ عنه وغير المنظّم، ومن القرصنة وضعف الحوكمة.