الصومال ( بوابة إفريقيا) 4 يناير 2026 على مدى 14 عامًا، اعتاد الصوماليون إرسال الأموال لبعضهم البعض عبر الهاتف دون الكشف عن هوياتهم. لم يعد الأمر كذلك بعد اليوم.فعّلت شركة Hormuud Telecom، أكبر مزود للاتصالات في الصومال، بهدوء ميزة جديدة في منصة الدفع عبر الهاتف EVC، تُظهر الآن الاسم الكامل للمستلم قبل إتمام أي معاملة مالية.وبالنسبة لملايين الصوماليين الذين اعتادوا على قدر عالٍ من الخصوصية المالية، فإن هذا التغيير لا يُعد مجرد تحديث تقني، بل يشير إلى تحوّل أعمق مفاده أن الحكومة بدأت أخيرًا تفرض نفوذها على اقتصاد رقمي ظل لسنوات خارج نطاق سيطرتها الفعلية.ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه الصومال لإصلاح أوسع نطاقًا، إذ من المقرر أنه بحلول عام 2026 يجب تسجيل كل شريحة اتصال (SIM) في البلاد باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للتعريف والتسجيل (NIRA).ومجتمعة، تسهم هذه الإجراءات في إخراج النظام المالي غير الرسمي في الصومال إلى العلن، مع تداعيات تمتد من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، وصولًا إلى المعاملات اليومية للمواطنين العاديين.وترى شركة "هرمود تيليكوم" أن هذه الميزة الجديدة تتماشى مع المعايير الدولية لخدمات الدفع عبر الهاتف، وتهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين تجربة المستخدمين.وقال ياسين حسن، رئيس الاتصالات المؤسسية في هرمود تيليكوم، في تصريح لـ«دوان ميديا»: «تواصل هرمود تيليكوم ريادتها في الابتكار بمجال الدفع عبر الهاتف، إلى جانب تبني الأطر التنظيمية الجديدة التي تضمن أن تكون كل معاملة آمنة وشفافة. ومن خلال مواءمة خدماتنا مع المعايير الدولية، تعزز هذه الميزة الجديدة كلاً من الأمن وتجربة المستخدم لملايين الصوماليين».وأضاف: «نحن ملتزمون بتحسين التجربة المالية لعملائنا. إن إظهار الاسم الكامل للمستلم قبل تنفيذ المعاملة خطوة أساسية لتعزيز الثقة والأمان، مع ضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية في خدمات الدفع عبر الهاتف».نظام وُلد من رحم الضرورةتعود جذور أنظمة الدفع عبر الهاتف في الصومال إلى عام 2007، حين كان هناك نقص حاد في العملة المحلية، بل وحتى في الدولار الأمريكي. وفي عام 2009 أطلقت هرمود تيليكوم خدمة Zaad، أول نظام للدفع عبر الهاتف لديها، مع إظهار الأسماء الكاملة للمستفيدين.غير أن حركة الشباب، التي كانت تسيطر آنذاك على مساحات واسعة من البلاد، سارعت إلى حظر الخدمة. وكان السبب واضحًا: الشفافية تشكّل تهديدًا.وقال محمد إبراهيم، محرر الشؤون الأمنية والدفاعية في قناة «دَوَنْ»:«رأت حركة الشباب في هذه الخدمة أداة مراقبة. كانوا يدركون أن تتبع المعاملات سيكشف شبكات تمويلهم».وكان رد هرمود عمليًا؛ إذ أطلقت منصة EVC، وهي خدمة دفع عبر الهاتف تتيح معاملات مجهولة الهوية بسقف لا يتجاوز 300 دولار. وسرعان ما تحولت EVC إلى العمود الفقري للنظام المالي في البلاد، حيث باتت تُستخدم في كل شيء، من دفع الرواتب والتحويلات المالية إلى المعاملات التجارية اليومية.وبحلول عام 2025، كانت منصة EVC تعالج أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا من المعاملات، لتصبح خدمة الدفع عبر الهاتف الأكثر استخدامًا في الصومال، وفق تقارير صادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات (NCA).تحوّل في موازين القوةفما الذي تغيّر اليوم؟بحسب مسؤولين وخبراء في القطاع، فإن الجواب الأبرز هو تعزز قوة الدولة وتراجع نفوذ حركة الشباب خلال السنوات الأخيرة.وقال مصطفى ياسين شيخ، المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات، لـ«دوان ميديا»: «تحسّن الوضع الأمني بشكل كبير في المدن الرئيسية، ما أتاح لنا تطبيق لوائح تنظيمية كان من المستحيل فرضها قبل خمس سنوات».وأشار إلى توسّع سيطرة الحكومة على المدن الكبرى، واستمرار العمليات العسكرية التي دفعت حركة الشباب إلى الخروج من مناطق استراتيجية. ورغم أن الحركة لا تزال تشكل تهديدًا، خاصة في المناطق الريفية، فإن قدرتها على فرض شروطها على الشركات الكبرى تراجعت بشكل ملحوظ.وأضاف مصطفى ياسين: «الشفافية عنصر أساسي لبناء الثقة في الأنظمة الرقمية في الصومال. ربط الخدمات الرقمية بهويات موثوقة يحمي المستهلكين ويعزز المساءلة. وسيُطلب قريبًا استخدام الهوية الوطنية الصادرة عن NIRA لمزيد من الخدمات، بما يدعم بيئة رقمية آمنة وموثوقة».ما وراء حماية المستهلكتتجاوز تداعيات هذه الخطوات مسألة حماية المستخدمين. فالصومال ظل عمليًا خارج النظام المالي الدولي لعقود، إذ تتردد البنوك العالمية في التعامل مع دولة ارتبط اسمها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف الأطر التنظيمية.وتُعد الشفافية المالية شرطًا أساسيًا للاندماج في النظام المالي العالمي. وقد دأبت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الإشارة إلى أوجه قصور في الرقابة المالية بالصومال.ومن دون أنظمة موثوقة للتحقق من هوية العملاء (KYC)، لا يمكن للصومال الوصول إلى علاقات مصرفية دولية، أو جذب استثمارات أجنبية، أو الاستفادة من كثير من قنوات التمويل التنموي. وحتى عام 2024، لا يزال الصومال مدرجًا على «القائمة الرمادية» لمجموعة FATF، ما يعقّد جهوده للانفتاح المالي الدولي.في المقابل، لا يزال نظام الهوية الوطنية في مراحله الأولى، إذ لم يحصل كثير من الصوماليين، خاصة في المناطق الريفية وبين المجتمعات الرعوية، على بطاقات الهوية بعد. وقد يؤدي الموعد النهائي لتسجيل شرائح الاتصال في 2026 إلى حرمان ملايين الأشخاص من خدمات الدفع عبر الهاتف التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.وبحسب الهيئة الوطنية للتعريف والتسجيل، لم يحصل سوى 20% من البالغين في الصومال على هوية وطنية حتى أواخر عام 2024، ما يعني أن أمام الحكومة تحديًا كبيرًا في العام الذي يسبق تطبيق متطلبات التسجيل الإلزامي.