رواندا (بوابة إفريقيا) 22 مايو 2026 سلط الصومال الضوء على تحديات التمويل وضعف القدرات الفنية والحاجة إلى التكنولوجيا المرتبطة بالمناخ، باعتبارها أبرز العقبات أمام تنفيذ خطة التكيف الوطنية بحلول عام 2030، خلال مؤتمر دولي للتكيف المناخي عُقد في رواندا.وأثيرت هذه القضايا خلال الدورة الحادية عشرة لمعرض خطط التكيف الوطنية (NAP Expo)، الذي استضافته العاصمة الرواندية كيغالي بين 18 و21 مايو، بمشاركة حكومات وخبراء مناخ وشركاء تنمية لمناقشة سبل تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.ومثل الصومال في المؤتمر محمد علي أحمد، رئيس قسم التخفيف من آثار التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، وفق الوزارة.وقالت الوزارة إن الصومال استعرض خلال المنتدى التقدم المحرز في إعداد خطة التكيف الوطنية، التي تهدف إلى توجيه جهود البلاد في مواجهة آثار التغير المناخي.وأضافت أن الصومال استكمل إعداد الخطة وقدمها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في سبتمبر 2025.كما عرض الوفد الصومالي أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، بما في ذلك محدودية التمويل، ونقص الخبرات الفنية، والحاجة إلى التكنولوجيا المناخية.وبحسب إطار خطة التكيف الوطنية، يُصنف أكثر من 80% من أراضي الصومال كمناطق قاحلة أو شبه قاحلة، فيما يعتمد نحو 70% من السكان على الثروة الحيوانية والزراعة كمصدر رئيسي للمعيشة. كما تشير الخطة إلى أن نحو 69% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، ما يزيد من هشاشة البلاد أمام الصدمات المناخية.وأكدت الوزارة أن تحقيق أهداف خطة التكيف الوطنية بحلول عام 2030 سيتطلب دعماً مالياً وفنياً وتكنولوجياً مستداماً من الشركاء الدوليين.