الصومال (بوابة إفريقيا) 18 ديسمبر 2025 — وافقت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الصومال على قائمة جديدة من الأفراد الخاضعين لعقوبات مالية، على خلفية تورطهم في تمويل أنشطة إرهابية داخل البلاد وفي الإقليم.غير أن الاجتماع الذي عُقد في مقديشو لم يكشف عن أسماء الأشخاص المستهدفين أو الجهات التي ينتمون إليها. وأشارت اللجنة إلى أن العقوبات تستهدف شبكات تمويل التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها حركة الشباب وتنظيم داعش، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة الصومالية لتجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها هذه الجماعات.وترأس الاجتماع وزير المالية بيحي إيمان عغي، بصفته رئيس اللجنة، بحضور وزير الموانئ والنقل البحري عبدالقادر محمد نور، ورئيس جهاز الاستخبارات والأمن الوطني مهد محمد صلاد، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.كما وجّهت اللجنة هيئة الاتصالات الوطنية بإعداد تقرير حول نظام تسجيل شرائح الهاتف (SIM) بهدف منع حركة الشباب من استغلال خدمات الاتصالات في عمليات التمويل والدعم اللوجستي.ويأتي ذلك بعد أن مدّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 13 ديسمبر الجاري، ولاية فريق رصد العقوبات المفروضة على حركة الشباب في الصومال حتى عام 2026.وأكدت اللجنة أن إقرار قائمة العقوبات الجديدة وخطة العمل لعام 2026 يندرجان ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز نظام العقوبات المالية الصومالي في مواجهة حركة الشباب وتنظيم داعش، وتقوية أدوات الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب.