الصومال ( بوابة آفريقيا) 1 ديسمبر 2025 — نفت وزارة الداخلية في ولاية غلمدغ صحة التقارير التي تحدثت عن قيام حزب العدالة والتضامن الحاكم (JSP) بتعيين ممثلين له في بعض المديريات، مؤكدة أن الخطوة غير قانونية ومخالفة للوائح المنظمة لعمل الأحزاب السياسية.وكانت التعيينات المثيرة للجدل، والتي قيل إنها جرت يوم الأحد، قد شملت عبد المنان محمد عثمان ممثلاً للحزب في مديرية غالكعيو بإقليم مدغ، وعلي أحمد ممثلاً له في مديرية عدادو بإقليم غلغدود.وقالت الوزارة في بيان صدر الليلة الماضية إن هذه التعيينات باطلة، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على إعداد لوائح تنظم مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، خاصة انتخابات المجالس المحلية.وتعهدت الوزارة بفتح تحقيق مع كل من يقف وراء هذه التعيينات، واصفة إياها بأنها “إجراءات غير قانونية”. وجاء في البيان: “الوزارة تحقق في الجهة المسؤولة عن هذا التصرف غير المسؤول”.ويواجه الحزب الذي يقوده الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود — ويضم في صفوفه شخصيات بارزة من بينها رئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه — انتقادات حول هذه الخطوة.كما نُصحت الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات المقبلة بانتظار اكتمال الإجراءات الرسمية التي ستصدرها وزارة داخلية الولاية والمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات وترسيم الحدود (NIEBC).وكانت المفوضية قد وجهت ولايات البلاد بالسماح للأحزاب المسجلة بفتح مكاتب لها داخل أراضيها.