الصومال ( بوابك إفريقيا) 6 فبراير 2026 أصدر رئيس مجلس الشعب بالإنابة قرارًا بتعليق عضوية 19 نائبًا، على خلفية اتهامهم بتعطيل جلسة مشتركة للبرلمان الاتحادي عُقدت مطلع الأسبوع الجاري، في خطوة تهدف إلى ضبط النظام داخل المؤسسة التشريعية.ونصّ المرسوم الصادر الجمعة على منع النواب المشمولين بالقرار من حضور الجلسات الـ12 المقبلة لمجلس الشعب والجلسات المشتركة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 7 فبراير 2026.وذكرت رئاسة المجلس أن القرار جاء عقب حادثة وقعت في 2 فبراير، عندما حاول النواب المعنيون—بحسب البيان—عرقلة انعقاد جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، معتبرة أن ما جرى يشكّل انتهاكًا واضحًا للائحة الداخلية، ويمسّ هيبة وأمن وسلامة البرلمان.وأوضحت أن القرار استند إلى مواد محددة من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، تخوّل رئاسة المجلس صلاحية حفظ النظام وضمان سير العمل التشريعي دون تعطيل.وأضافت أن الخطوة اتُّخذت بعد مراجعة تقارير الجهات المختصة بالانضباط البرلماني، وتهدف إلى الحيلولة دون تكرار الفوضى أو أي ممارسات قد تعرقل المسار التشريعي.كما وجّهت رئاسة البرلمان الأجهزة الأمنية المختصة بمنع النواب الموقوفين من دخول قاعات المجلس طوال فترة سريان قرار التعليق.ويأتي هذا القرار بعد إجراء مماثل في 1 فبراير، تم خلاله تعليق عضوية 18 نائبًا على خلفية تعطيل جلسة مشتركة سابقة، في سياق تشديد رئاسة البرلمان على الالتزام باللائحة الداخلية.وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، مع إعلان البرلمان بدء إجراءات تعديل المواد من 5 إلى 9 من الدستور، رغم اعتراضات عدد من النواب، ما يعكس عمق الانقسام السياسي حول مسار التعديلات الدستورية.