الصومال ( بوابة إفريقيا) 25 فبراير 2026 أعلنت وزارتا العدل والشؤون الدستورية ووزارة التجارة والصناعة في الحكومة الفيدرالية عن الشروع في إنشاء نظام محاكم تجارية متخصصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع التجاري في البلاد.
وجاء الإعلان عقب اجتماع جمع وزير العدل حسن معلم محمد ووزير التجارة جمال محمد حسن، بحضور مستشارين فنيين من الوزارتين، لبحث البنية القانونية اللازمة لتنظيم الأنشطة التجارية وفض النزاعات بين الشركات.
وركزت المباحثات على إنشاء آلية قانونية منظمة للفصل في المنازعات التجارية، وهو مجال ظل يفتقر إلى إطار مؤسسي متخصص منذ انهيار الدولة عام 1991.
