الصومال: تعديلات دستورية لتشديد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

الصومال (بوابة إفريقيا) 20 فبراير 2026 يراجع البرلمان الفيدرالي في الصومال مجموعة واسعة من التعديلات الدستورية لشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لترتفع من خمسة شروط أساسية إلى 12 معياراً صارماً.

وعقب مناقشات مكثفة عُقدت يومي 17 و18 فبراير، اقترب النواب من التصويت النهائي على التعديلات المقترحة، والتي تتركز حالياً ضمن الفصل السابع من مسودة الدستور المعدل، وتهدف إلى الانتقال من معايير دستور 2012 المؤقت إلى ضوابط أكثر تشدداً.

ومن أبرز التغييرات المقترحة اشتراط أن يكون المرشح صومالياً من أبوين صوماليين، وألا يكون متزوجاً من أجنبي، في خطوة تضيق نطاق المرشحين المؤهلين. وكان دستور 2012 يكتفي باشتراط أن يكون المرشح مواطناً صومالياً ومسلماً.

كما تستبدل التعديلات الصياغة العامة المتعلقة بامتلاك «معرفة مناسبة» بمعايير أكاديمية ومهنية محددة، إذ يُشترط أن يحمل المرشح شهادة جامعية من مؤسسة معترف بها، وأن يثبت امتلاكه ما لا يقل عن 15 عاماً من الخبرة في القيادة السياسية.

وتؤكد الأحكام الجديدة على المساءلة المالية والإقامة، إذ يتعين على المرشح، في حال إقرار التعديلات، أن يكون قد أقام داخل جمهورية الصومال الفيدرالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الترشح.

وللمرة الأولى، يُلزم جميع المرشحين بتقديم إقرار خطي رسمي بممتلكاتهم إلى مكتب المراجع العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في أعلى منصب تنفيذي في البلاد.