الصومال، بوابة إفريقيا، 10 نوفمبر 2026 ترأس حاكم ولاية بونتلاند «سعيد عبد الله دني»، الأحد، اجتماعا تشاوريا في القصر الرئاسي بمدينة غرووي، لبحث تعديلات دستورية مرتبطة بتطبيق النظام الديمقراطي، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الولاية ولجنة الانتخابات.واستعرض الاجتماع نتائج المشاورات التي أجرتها اللجنة البرلمانية المعنية بالتعديلات الدستورية مع مختلف شرائح المجتمع في بونتلاند، في إطار استعدادات الولاية لإجراء انتخابات مباشرة بنظام «صوت واحد لكل شخص» على مستوى المجالس المحلية والبرلمان.وشارك في الاجتماع نائب رئيس الولاية «إلياس عثمان لغتور»، ورئيس مجلس النواب «عبد الرزاق أحمد سعيد»، والنائب الأول لرئيس المجلس «محمد بري شيري»، والنائب الثاني «محمد محمود عيسى»، إلى جانب أعضاء لجنة الانتخابات ومسؤولين آخرين في مؤسسات الولاية.وكانت حكومة بونتلاند قد اقترحت تعديلات على 9 مواد من دستور الولاية لعام 2023، وأحالت المقترح إلى مجلس النواب في 21 سبتمبر 2026، قبل أن يشكل البرلمان لجنة خاصة لمراجعة التعديلات وجمع آراء المواطنين بشأنها.وتشمل المواد الدستورية التسع المقترح تعديلها، المادة 37 المتعلقة بحقوق العمال، والمادة 41 الخاصة بحقوق المواطنين، والمادة 44 المتعلقة بالانتخابات، والمادة 47 الخاصة بشروط تأسيس الأحزاب السياسية، والمادة 74 المتعلقة بالسلطة التنفيذية، والمادة 81 الخاصة بصلاحيات نائب الرئيس ومسؤولياته، والمادة 90 المتعلقة بالمحكمة العليا، والمادة 113 الخاصة بآلية اختيار اللجنة، والمادة 126 المتعلقة بشروط الترشح لعضوية المجالس المحلية.وتتعلق 3 مواد، هي 44 و47 و126، بصورة مباشرة بالانتخابات والأحزاب السياسية، فيما تتناول المواد الأخرى حقوق المواطنين والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
