الصومال: تشديد الرقابة على مؤسسات إدارة البيانات الشخصية

وتُعد الصومال واحدة من أكثر أسواق الأموال الهاتفية نشاطاً في إفريقيا، حيث يعتمد ملايين المستخدمين على منصات الدفع الرقمي في معاملاتهم اليومية والخدمات المالية.

كما تخطط الهيئة لإطلاق حملات توعية وبرامج تدريب وآليات للإبلاغ للمواطنين الذين يعتقدون أن بياناتهم الشخصية أسيء استخدامها أو تم الوصول إليها بشكل غير قانوني.

وكانت الصومال قد أنشأت هيئة حماية البيانات في عام 2023 بعد موافقة البرلمان على قانون حماية البيانات، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن الرقمي والتوسع السريع للخدمات الإلكترونية في البلاد.

وقال مدير الهيئة إن المؤسسات التي تتعرض لاختراقات إلكترونية أو وصول غير مصرح به إلى البيانات الشخصية ستكون مطالبة بإبلاغ الهيئة خلال 72 ساعة.

وقال مسؤولون إن المؤسسات التي تفشل في الإبلاغ عن اختراقات البيانات أو تتعامل بشكل غير قانوني مع معلومات المواطنين قد تواجه إجراءات تنظيمية بموجب قانون حماية البيانات الصومالي.

وقال علي: «يجب أن يدرك المواطنون أن حماية البيانات الشخصية تبدأ من الأفراد أنفسهم».

وأضاف أن ضعف الوعي العام لا يزال من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين والمؤسسات ما زالوا يفتقرون إلى فهم حماية البيانات والخصوصية الرقمية.

وتنضم الصومال بذلك إلى عدد متزايد من الدول الإفريقية التي تعتمد لوائح لحماية البيانات ضمن جهود تعزيز الحوكمة الرقمية وأطر الأمن السيبراني.