الصومال( بوابة إفريقيا) 3 مارس 2026 دعت الحكومة الصومالية الولايات المتحدة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الناشئ لديها، عارضة أكثر من 200 مربع نفطي بحري في إطار مساعيها لاستثمار الموارد الطبيعية لدعم التعافي الاقتصادي.وجاء الإعلان عقب مباحثات رفيعة المستوى عُقدت في مقديشو بين مسؤولين صوماليين ووفد أمريكي ترأسه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الصومال جاستن ديفيس، حيث ناقش الجانبان سبل وضع أطر تمكّن الشركات الأمريكية من استكشاف الهيدروكربونات والمعادن الاستراتيجية في البلاد.وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية علي عمر “بلعد” إن عدد الرقع المخصصة لاحتمال حفر آبار نفط بحرية يبلغ 268 رقعة، مشيرًا إلى أن تركيا مُنحت ثلاث رقع فقط، فيما لا تزال البقية متاحة. وأضاف: “الصومال مستعدة للانخراط مع الولايات المتحدة وأي أطراف مهتمة أخرى.”وأكدت الحكومة أنها تعمل على مأسسة قطاع الصناعات الاستخراجية لجذب رؤوس الأموال الغربية، مع إعطاء أولوية للأطر التشريعية لضمان بيئة مستقرة للشركات متعددة الجنسيات.من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة جمال محمد جسن إن الحكومة مستعدة لاستقبال الشركات الأمريكية الراغبة في العمل بالصومال، وإنها تجهز الأطر واللوائح اللازمة لتسهيل تلك الاستثمارات، معربًا عن أمله في أن تمثل المحادثات بداية “لتعاون واسع” يدعم النمو الاقتصادي.ويُنظر إلى هذا التوجه نحو إشراك الشركات الأمريكية كخطوة استراتيجية لتنويع الشراكات الدولية لمقديشو، إذ تسعى الحكومة إلى توسيع دائرة التعاون في قطاع الطاقة، رغم الاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع أنقرة في مجال التنقيب.ووصف القائم بأعمال السفارة الأمريكية جاستن ديفيس الاجتماع بأنه “نقطة انطلاق” لتعميق التعاون الفني، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية للموارد غير المستغلة في الصومال، ومشيرًا إلى اهتمام واشنطن بضمان إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة والمعادن الحيوية لدعم صناعات الدفاع والتكنولوجيا.بدوره، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طاهر شِري محمد عن تشكيل فريق فني مشترك لتوفير منصة عمل للشركات الأمريكية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع الجانب الأمريكي لتهيئة البيئة اللازمة لدخول الشركات إلى السوق الصومالية.ويمثل هذا التحول في التعاون بمجال الطاقة تطورًا لافتًا في العلاقات بين واشنطن ومقديشو، التي ارتكزت تاريخيًا على التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، إذ تسعى الصومال إلى تحويل الشراكة إلى تحالف اقتصادي طويل الأمد.