مقديشو (بوابة إفريقيا) 29 يونيو 2026 – عقد المراجع العام للحسابات في الصومال، أحمد عيسى غوتالي، اجتماعاً مع ممثل شركة «فافوري» في الصومال، «مصطفى دورغوت»، لبحث البيانات المالية للشركة وآليات تعزيز الشفافية في إدارة إيرادات مطار آدم عدي الدولي.وركزت المباحثات على أهمية تسجيل إيرادات المطار بصورة شفافة، وتنفيذ توصيات المراجعة الخاصة بإدارة الإيرادات، إلى جانب إخضاع القوائم المالية السنوية للشركة لتدقيق مستقل قبل إحالتها إلى الجهات الحكومية المختصة.كما شدد الجانبان على ضرورة التزام الشركة الكامل باتفاقية تقاسم الإيرادات الموقعة مع الحكومة الفيدرالية، بما يضمن احتساب حصة الدولة بدقة ووفقاً لبنود الاتفاقية.وأوضح مكتب المراجع العام أن تقارير المراجعة خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن غياب قوائم مالية مدققة من جهة مستقلة يجعل من الصعب التحقق بصورة مستقلة من صحة الإيرادات المستحقة للحكومة بموجب اتفاقيات تقاسم الإيرادات.وبحسب البيانات الرسمية، بلغت حصة الحكومة من إيرادات شركة «فافوري» 3.11 ملايين دولار في عام 2022، و3.97 ملايين دولار في عام 2023، و4.01 ملايين دولار في عام 2024. ومع ذلك، أكد المراجع العام أن عدم توفر قوائم مالية مدققة يحول دون التأكد من أن هذه المبالغ تمثل الحصة الفعلية المستحقة للحكومة.وأشار تقرير مراجعة خاص لاتفاقيتي شركة «فافوري» وفندق «ديكالي» لعامي 2021 و2022 إلى أن الشركة كانت تحول للحكومة 13% فقط من إجمالي الإيرادات، رغم أن الاتفاقية تنص على استحقاق الحكومة 25%.وكان المراجع العام قد أوصى في وقت سابق شركة «فافوري» ووزارة النقل والطيران المدني بتعزيز الرقابة المالية، وفصل الحسابات، وتقديم المستندات المؤيدة للإيرادات، والالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية، بما يضمن حماية المال العام وحصول الحكومة على كامل مستحقاتها.
