الصومال: الحكومة تقرّ مشروع قانون لحظر ختان الإناث

الصومال (بوابة أفريقيا) 20 نوفمبر 2025 — أقرّ مجلس الوزراء الصومالي، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، مشروع قانون جديد يحظر ختان الإناث (FGM)، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للمرأة والسلام والأمن.

يهدف مشروع قانون مكافحة ختان الإناث إلى وضع إطار قانوني لمنع هذه الممارسة الضارة، فيما تنظّم استراتيجية المرأة والسلام والأمن مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن الوطني.

ويأتي هذا القرار وسط استمرار القلق من انتشار ختان الإناث في الصومال والمنطقة. ووفقًا لتقرير أصدرته اليونيسف في أغسطس 2025 بعنوان “ملف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في شرق وجنوب أفريقيا”، تسجّل الصومال أعلى نسبة انتشار في المنطقة، حيث خضعت 99% من الفتيات والنساء بين 15 و49 عامًا لهذه الممارسة.

ويُقدّر التقرير أن نحو 6 ملايين فتاة وامرأة صومالية يعانين من الآثار طويلة الأمد لعمليات الختان، مشيرًا إلى أن الإجراء يتم غالبًا بين سن الخامسة والتاسعة، وأن الشكل الأكثر قسوة — المتمثل في خياطة المنطقة التناسلية (infibulation) — لا يزال واسع الانتشار في البلاد.

ورحّبت وزيرة شؤون الأسرة والتنمية البشرية، خديجة محمد المخزومي، بقرار مجلس الوزراء، معربة عن شكرها لأعضاء المجلس على اعتماد المشروعين. وقالت في بيان:

“هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها الوزارة خلال أقل من عام من تولّي مسؤوليتها.”

وبموجب المسار التشريعي في الصومال، سيُحال مشروع قانون مكافحة ختان الإناث إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

كما استعرض المجلس تقارير حول الوضع الأمني الوطني وتأثير الجفاف المستمر، حيث تؤكد الحكومة أن 4.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب تفاقم موجة الجفاف.

وقدّم المدير العام لوكالة إدارة الكوارث الوطنية (SODMA)، محمود معلم عبدالله، إحاطة للوزراء حول جهود الإغاثة الحالية وخطط الاستجابة، فيما وجّه رئيس الوزراء المؤسسات المعنية بتسريع التدخلات الطارئة للمجتمعات المتضررة.

إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالمرأة والطفل، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الصومال ورواندا، وصادق على انضمام الصومال إلى المنظمة الدولية للأقمار الصناعية المتنقلة.