الصومال استقالة الأمين العام للحزب الحاكم في الصومال وانتقاد “الحكم الفردي”

الصومال (بوابة إفريقيا) 25 مارس 2026 أعلن النائب الصومالي عبد الرحمن محمد حسين “أودوا” استقالته من منصب الأمين العام وعضوية حزب العدالة والتضامن (JSP)، في خطوة تمثل قطيعة مع التوجه السياسي للرئيس حسن شيخ محمود، متهمًا إياه بتركيز السلطة في يده على حساب مؤسسات الدولة والدستور والشركاء السياسيين.

وجاءت الاستقالة، التي أُعلنت في بيان رسمي بتاريخ 25 مارس 2026، لتشكل واحدة من أبرز الانشقاقات داخل الدائرة المقربة من الرئيس منذ توليه المنصب في عام 2022. كما تمثل ضربة لطموحات الحزب في مرحلة مفصلية، إذ يسعى إلى قيادة انتقال الصومال من النظام العشائري الراسخ إلى نظام سياسي قائم على الأحزاب — وهو مشروع يواجه الآن مراجعة علنية غير مريحة من أحد أبرز قياداته.

وقال أودوا في بيانه: “لقد جعل الرئيس عملية اتخاذ القرار تبدأ وتنتهي عنده وحده”، مشيرًا إلى غياب التشاور وعدم الأخذ بوجهات النظر المختلفة.

وسرد أودوا خمسة محاور رئيسية للخلاف دفعته إلى الاستقالة، من بينها مسار تعديل الدستور، الذي اعتبر أنه أدى إلى إقصاء الشعب الصومالي وتهديد الأسس الفيدرالية للدولة. كما أشار إلى وجود خلافات جوهرية حول تصميم النظام الانتخابي، مؤكدًا أن أي نظام ذي مصداقية يجب أن يقوم على توافق بين الأطراف السياسية، لا أن يُفصّل لإنتاج نتائج مُحددة.

وانتقد أودوا بشكل مباشر ما وصفه بسياسة إضعاف الولايات الفيدرالية، معتبرًا أنها تمثل ركيزة أساسية في بنية الحكم والتماسك الاجتماعي في الصومال.

كما أدان القيود المتكررة المفروضة على تنقل المواطنين، وفي لهجة حادة، أشار إلى عرقلة نائب برلماني يتمتع بحصانة كاملة، واصفًا ذلك بأنه انتهاك للقانون واستقلال البرلمان والكرامة الإنسانية.

وتضيف هذه الاستقالة مزيدًا من الضغوط على الرئاسة، التي تواجه بالفعل انتقادات متزايدة من قادة الولايات الفيدرالية وتحالف المعارضة بشأن إدارة عملية مراجعة الدستور والتعامل مع المعارضة السياسية.

وقال أودوا، الذي كان يُعد حليفًا سياسيًا مقربًا من الرئيس ويتمتع بمكانة رفيعة داخل الحزب، إنه سيسلك مسارًا سياسيًا مستقلًا، متعهدًا ببناء تحالفات مع “كل من يتقاسم مبادئ الوطنية الصومالية وحماية وحدة البلاد” .

ولم يصدر عن حزب العدالة والتضامن أي رد رسمي على الاستقالة حتى وقت النشر.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تعمل الصومال على التحضير لتنفيذ الدستور المعدل والانتقال إلى نظام انتخابات “شخص واحد، صوت واحد” — وهما مساران أثارا احتكاكات سياسية واسعة وكشفا عن التوترات داخل تحالف الحكومة الفيدرالية.

ولا تزال السياسة الصومالية متأثرة بعمق بالبنية العشائرية، فيما يُعد مشروع الحزب الحاكم لبناء نظام سياسي قائم على الأحزاب — إلى جانب أو بدلًا من هذه البنية — أحد أكثر جوانب أجندة الحكومة إثارة للجدل. ويشير خروج أودووا العلني بهذا الشكل إلى أن التوافق داخل هذا المشروع نفسه قد بدأ يتصدع.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاستقالة ستقود إلى مزيد من الانشقاقات داخل الحزب، إلا أن البيان الصريح — وهو أمر نادر في الثقافة السياسية الصومالية — يوحي باستمرار الضغط على الرئيس حسن شيخ محمود في المرحلة المقبلة.