الصومال( بوابة إفريقيا) 20 يناير 2026 أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي عمر محمد أن بلاده أكملت 25% من المتطلبات اللازمة للتكامل الكامل مع مجموعة شرق أفريقيا (EAC)، مؤكداً أن الانضمام إلى الكتلة الإقليمية هو عملية طويلة وتدريجية.وقال علي عمر، وهو أيضاً ممثل البلاد لدى المجموعة، إن الخطوات المتبقية تتضمن مواءمة القوانين والأنظمة الوطنية مع معايير المجموعة، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بجوازات السفر، والضرائب، وحرية حركة الأفراد، وغيرها من الأطر الحيوية للسوق المشتركة.وصرح عمر في مقابلة مع بودكاست "ميزان" التابع لمؤسسة "داوان أفريكا" الإعلامية: "إن التقدم المحرز حتى الآن يتراوح بين 25 و26 في المئة. لا يزال أمامنا طريق طويل، لكن هذه عملية طبيعية مرت بها جميع الدول الأعضاء".وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تمر بمراحل مختلفة من الامتثال، مستشهداً بكينيا باعتبارها الأكثر تقدماً، حيث أكملت ما يقرب من 60% من المتطلبات.يُذكر أنه تم قبول انضمام الصومال رسمياً إلى مجموعة شرق أفريقيا في عام 2023 بعد سنوات من المحاولات غير الناجحة؛ حيث رُفضت الطلبات المقدمة في عامي 2012 و2015، إلا أن المحاولة الثالثة في عام 2022 قُبلت، مما أدى إلى بدء عملية الانضمام والمواءمة.وقال عمر إن الصومال يهدف إلى استكمال المتطلبات المتعلقة بحرية الحركة بحلول نهاية عام 2026.وتنظر الدولة الواقعة في القرن الأفريقي إلى عضويتها في الكتلة المكونة من سبع دول كخطوة رئيسية نحو تعزيز التجارة الإقليمية والاستثمار والتنقل، مع تقوية التعاون مع الاقتصادات المجاورة.وتضم مجموعة شرق أفريقيا كلاً من: كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.