الولايات المتحدة (بوابة إفريقيا) 11 ديسمبر 2025 — أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة دولية متهمة بتجنيد جنود كولومبيين سابقين — بينهم أطفال — للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان، وهي قوة شبه عسكرية تُنسب إليها جرائم إبادة جماعية وانتهاكات واسعة. وتشمل العقوبات، التي أعلنتها إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أربعة أفراد وأربع جهات يُعتقد أنها تسهم في تأجيج الصراع الذي أوجد أسوأ أزمة إنسانية حالية في العالم.ووفق وزارة الخزانة، تتألف الشبكة في معظمها من مواطنين وشركات كولومبية، وقد سهّلت منذ سبتمبر 2024 وصول مئات الجنود الكولومبيين السابقين إلى السودان. وقد خدم هؤلاء كمشاة وقناصة ومختصين في المدفعية ومشغّلي طائرات مسيّرة ومدرّبين عسكريين، فيما شارك بعضهم في تدريب أطفال للقتال ضمن صفوف قوات الدعم السريع. وأسهمت مشاركتهم في تعزيز قدرات القوات شبه العسكرية في عدة جبهات، بما في ذلك معارك الخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر.وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، إن العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكة التجنيد الأجنبية التابعة لقوات الدعم السريع. وأضاف: “لقد استهدفت قوات الدعم السريع المدنيين مراراً — بمن فيهم الرضّع والأطفال — وأسهمت في تعميق الصراع. وزارة الخزانة تستهدف شبكة تقوم بتجنيد مقاتلين لصالح هذه القوات.”وحددت الخزانة الشخص المحوري في هذه العمليات بأنه ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، وهو ضابط كولومبي متقاعد يحمل الجنسيتين الكولومبية والإيطالية ويقيم في الإمارات. وبحسب الوزارة، فإن كيخانو — وهو مرتبط سابقاً بواحد من أبرز كارتلات المخدرات في كولومبيا — يدير عمليات التجنيد عبر شركة الوكالة الدولية للخدمات (A4SI) في بوغوتا، التي شارك في تأسيسها مع زوجته كلوديا فيفيانا أوليفيروس. وتتهم الخزانة الشركة بنشر إعلانات لوظائف مثل مشغلي الطائرات المسيّرة والقناصة والمترجمين واستخدامها كمنصة رئيسية للتجنيد.وتشير التحقيقات إلى أن A4SI تتعاون مع شركة غلوبال ستافينغ في بنما — التي بات اسمها تالنت بريدج — لإخفاء المسارات المالية وتقليل المخاطر القانونية، حيث تتولى الأخيرة توقيع العقود واستلام الأموال نيابة عنها. كما تتهم الخزانة شركة ماين غلوبال كورب، ومقرها بوغوتا ويديرها ماتيو أندريس دوكي بوتيرو، بإدارة كشوف الرواتب وعمليات الصرافة والتحويلات المالية التي بلغت ملايين الدولارات لدعم شبكة التجنيد. وتُتهم شركة سان بنديتو ومديرتها مونيكا مونيوز أُكروز بالقيام بتحويلات مالية مرتبطة بهذه العمليات.وتم إدراج جميع الأفراد والجهات المشار إليهم على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 14098 الذي يستهدف الجهات التي تزعزع استقرار السودان أو تُقوّض الانتقال الديمقراطي فيه. وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع أصولهم الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، ويُحظر على الأميركيين التعامل معهم.وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف من العقوبات ليس العقاب فقط، بل الدفع نحو تغيير السلوك، مجددة التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى استعادة السلام في السودان، وداعية الأطراف الخارجية إلى وقف الدعم المالي والعسكري للأطراف المتحاربة.