كينيا (بوابة إفريقيا) — 2 ديسمبر 2025 - دافع الرئيس الكيني ويليام روتو عن السياسات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها حكومته، مؤكداً أنها كانت السبيل الوحيد لحماية كينيا من التخلف عن سداد ديونها والانزلاق إلى أزمة مالية خطيرة.وقال روتو، خلال كلمة ألقاها في مقر الرئاسة أثناء تسلّمه تقرير “جوكوا لا أوسالاما”، ( منتدى الأمن) إنه عند توليه السلطة وجد الاقتصاد الكيني «على الحافة»، في ظل تضخم مرتفع، وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، وهبوط حاد في قيمة الشلن الكيني.وأضاف: «عندما يُكلَّف شخص بعمل، عليه أن يؤديه. اخترتموني لحل المشكلات الاقتصادية، وهذا ما واجهته منذ اليوم الأول.»وأوضح روتو أن المؤشرات الاقتصادية كانت تنذر بالخطر حتى قبل بدء حكومته في تنفيذ الإصلاحات، قائلاً: «كانت لدينا ديون ضخمة، التضخم بلغ 9.6%، الدولار وصل إلى 167 شلناً، واحتياطياتنا من النقد الأجنبي هبطت إلى 5.7 مليارات دولار. لم يكن بالإمكان الاستمرار على هذا النحو.»وكشف الرئيس عن نقاش جرى بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي سأله عمّا ستفعله كينيا إذا وصلت لمرحلة العجز عن سداد الديون.وقال روتو: «أجبته بأن كينيا لن تُهزَم. رفضنا أن نكون الدولة التي تتخلف عن السداد.»وأشار إلى أن هذا الموقف دفع حكومته إلى إلغاء عدة برامج دعم كان يعتمد عليها المواطنون، مثل دعم الوقود والطحين، وتحويل الأموال إلى مجالات تعزز استقرار الاقتصاد.وأضاف: «اضطررت لاتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة. أوقفتُ سداد بعض الديون مؤقتاً حتى نعيد تنظيم أوضاعنا. تعرضتُ لانتقادات كثيرة، لكنها كانت الطريقة الوحيدة لتجنب الانهيار.»وأكد الرئيس أن هذه الإجراءات ساعدت كينيا على تجنّب الانضمام إلى قائمة الدول التي تخلفت عن السداد العام الماضي.وقال: «ست دول كانت معرّضة للخطر. خمس منها تخلفت عن السداد… كينيا لم تفعل.»وأضاف أن الاقتصاد بدأ يستعيد عافيته بفضل «التضحيات» التي قدمها المواطنون. وختم بالقول:«اليوم أستطيع أن أؤكد لكم أن اقتصادنا يقف على أرض صلبة. ولو هربنا من اتخاذ القرارات الصعبة، لكان العار أكبر.»وأشار روتو إلى استمرار تركيز حكومته على توفير فرص العمل، متعهّداً بإدماج مليون شاب في فرص مرتبطة بمشروع الإسكان الوطني، مؤكداً أن نهج «من القاعدة إلى القمة» ليس مجرد شعار بل «استراتيجية» بدأت تتجسد من خلال البرامج الاقتصادية على مستوى المقاطعات.