قطر (بوابة إفريقيا) 9 ديسمبر 2025 — قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال مشاركته في جلسة نقاشية في منتدى الدوحة يوم الأحد، إن أنظمة العدالة في الدول ما بعد الاستعمار يجب أن تُبنى على القيم المحلية وتحظى بقبول المجتمع كي تعمل بفاعلية.وأضاف الرئيس: “لقد ورثنا نظاماً قضائياً استعمارياً لا ينسجم مع نمط حياتنا وثقافتنا وقيمنا”. وأشار إلى أن الصومال استوعبت بعد الاستقلال عدة أطر قانونية استعمارية مختلفة، لكنها “لم تنجح بالنسبة لنا لسنوات طويلة”.وأوضح حسن شيخ أن النظام الفيدرالي في الصومال يهدف إلى تقريب العدالة من المواطنين، قائلاً: “يجب أن يكون للناس وصولٌ إلى العدالة في أقصى بقعة من البلاد”. وأضاف أن الصوماليين، وهم مجتمع مسلم بنسبة 100%، يتوقعون من النظام القضائي أن “يعكس قيمهم ومعتقداتهم”.وأشار إلى أن القوانين العرفية التقليدية – رغم كونها غير مدونة غالباً – لا تزال تتمتع بشرعية اجتماعية واسعة، مضيفاً: “القوانين التقليدية هي قوانين قبلها الناس حتى لو لم تكن مكتوبة”، مؤكداً ضرورة دمجها في النظام القانوني الحديث ما دامت متوافقة معه.وأكد الرئيس أن مشاركة الشباب عنصر أساسي في صناعة القوانين. وقال: “عندما يُسنّ قانون، يجب أن يذهب إلى الناس. يجب أن يشعروا أنهم أصحاب هذا القانون”.وشدد حسن شيخ على أن الثقة العامة في النظام القضائي تعتمد على استقلاله عن التدخل السياسي. وقال: “الثقة تُكتسب ولا تُفرض”.وأشار إلى أن الصومال تعمل على بناء مؤسسات مستقلة تشمل مجلساً للخدمة القضائية، ولجنة لحقوق الإنسان، وهيئات لمكافحة الفساد، وهياكل لمكافحة الجرائم المالية، لتمكين المواطنين من المطالبة بحقوقهم دون الاعتماد على الوزراء أو البرلمانيين.وختم بقوله: “هذه المؤسسات توفر للناس جهات يمكنهم اللجوء إليها دون الحاجة إلى وساطة المسؤولين”.