إثيوبيا (بوابة إفريقيا) – 23 أغسطس 2026 – خضع النظام الفيدرالي الإثيوبي وهيكل السلطة التنفيذية للنقاش ضمن أعمال الحوار الوطني، حيث يبحث المشاركون تغييرات محتملة في النظام السياسي والترتيبات الدستورية للبلاد.
وشارك نحو 4 آلاف شخص في الحوار، الذي انطلق في 15 يوليو، وجمع ممثلين من مختلف أنحاء البلاد ومن الجاليات الإثيوبية في الخارج لمناقشة ثمانية محاور وطنية، وفقاً للجنة الحوار الوطني.
وتضمنت أجندة الحوار بناء الدولة وهيكل الحكم، ووضع أديس أبابا ودير داوا، والشؤون الدينية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، والفساد والحوكمة الرشيدة، وبناء السلام والمصالحة.
وتركز أحد أبرز النقاشات على كيفية تنظيم السلطة التنفيذية، حيث بحث المشاركون بدائل للنظام البرلماني الحالي.
وشملت الخيارات المطروحة نظاماً شبه رئاسي أو نموذجاً للسلطة التنفيذية المزدوجة، تتوزع فيه المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الوزراء، إلى جانب نموذج رئاسي يمنح صلاحيات أوسع لرئيس منتخب، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذا ريبورتر إثيوبيا».
وستمثل هذه المقترحات، في حال اعتمادها، تحولاً مهماً عن النظام القائم، الذي يتولى فيه رئيس الوزراء رئاسة الحكومة، بينما يشغل الرئيس منصب رئيس الدولة.
كما ناقش المشاركون النظام الفيدرالي الذي أُدخل في تسعينيات القرن الماضي، والمنظم إلى حد كبير على أساس الهويات العرقية واللغوية، والذي ظل محوراً للنقاشات المتعلقة بالحكم الذاتي للأقاليم والتمثيل والوحدة الوطنية.
