كينيا (بوابة إفريقيا) 4 ديسمبر 2025 — أكدت شركة سفاريكوم أن «فودافون كينيا» تعتزم شراء حصة إضافية بنسبة 15% من أسهم الشركة، وهي الحصة التي تمتلكها الحكومة الكينية حالياً، في صفقة ضخمة تبلغ قيمتها نحو 1.6 مليار دولار أميركي. وبعد إتمام الصفقة سترتفع حصة فودافون كينيا إلى 55% لتصبح المالك المسيطر على أكبر مشغّل اتصالات في كينيا.وبموجب الاتفاق، ستحتفظ الحكومة بحصة 20%، بينما سيملك المستثمرون العموميون المدرجون في بورصة نيروبي للأوراق المالية 25% من أسهم الشركة. وكجزء من الصفقة، ستدفع فودافون كينيا للحكومة مقدّماً مبلغاً يقارب 314 مليون دولار أميركي (بدلاً من 40.2 مليار شلن كيني)، مقابل حقوق الأرباح المستقبلية المرتبطة بحصة الحكومة المتبقية.وتدفع «فوداكوم» 34 شلن كيني للسهم الواحد، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الإغلاق البالغ 28.20 شلن وقت الإعلان، ما يعكس علاوة سعرية كبيرة. وترى سفاريكوم أن الصفقة ليست مجرد بيع للأسهم، بل تحوّل هيكلي في ملكية الشركة قد تكون له آثار بعيدة المدى على الحوكمة والاستراتيجية وتدفقات رأس المال. كما تمنح الصفقة فوداكوم، باعتبارها مستثمراً رئيسياً، سيطرة تشغيلية كاملة قد تعيد صياغة توجهات الشركة خلال السنوات المقبلة.أما بالنسبة للحكومة الكينية، فتُمثل الصفقة خطوة مهمة لتسييل أحد أبرز أصولها. وفي ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع الدين العام وتراجع الإيرادات، يمنح بيع جزء من حصة سفاريكوم وسيلة سريعة لتعزيز السيولة. ويشير محللون إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع لخفض اعتماد الدولة على الأصول ضعيفة الأداء أو المبالغ في تقييمها.وتواصل هذه العملية مساراً بدأ في عام 2008 عندما باعت الحكومة 25% من أسهمها عبر طرح عام أولي، بعدما كانت تمتلك الشركة بالكامل قبل ذلك.ومع حصول فودافون كينيا/فوداكوم على غالبية الأسهم، ستكون لديها القدرة على التأثير، وربما إعادة تشكيل، الاستراتيجية طويلة الأمد لسفاريكوم، بما في ذلك خطط التوسع في أسواق أفريقية جديدة وإدارة خدمة «إم-بيسا»، أحد أعمدة قوة الشركة في قطاع الأموال المحمولة.وقد تثير زيادة الملكية الأجنبية نقاشاً عاماً حول السيادة على البنى التحتية الحيوية، نظراً للدور المركزي لقطاع الاتصالات في التمويل والاتصال والبيانات الوطنية. ورغم الاحتفاظ بنسبة 25% للمستثمرين العموميين و20% للحكومة، قد ينظر بعض الكينيين بقلق إلى السيطرة الأجنبية على شركة بهذا الوزن الاقتصادي.ومع ذلك، من المتوقع أن تجلب الاستثمارات الأجنبية مزايا كبيرة، إذ تتمتع فوداكوم بخبرة واسعة وقدرات مالية ضخمة، ما قد ينعكس في شكل توسيع للشبكات، وترقية للبنى التحتية، وابتكار تقني متقدّم، بما يحسّن الخدمة للمستهلكين ويخفض التكاليف ويوسع التغطية.كما تعكس الخطوة ثقة قوية من فوداكوم في قطاع الاتصالات في شرق أفريقيا، وقد تكون عاملاً محفزاً لتدفق المزيد من الاستثمارات نحو مراكز البيانات، وشبكات الألياف البصرية، والخدمات المالية الرقمية، وقطاعات التكنولوجيا.ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات محتملة، منها الموافقات التنظيمية، وتقييم الحصة الحكومية المتبقية، وردود الفعل الشعبية المحتملة، وصعوبة دمج عمليات سفاريكوم ضمن إطار إقليمي أوسع دون التأثير على البيئة التجارية المحلية.