الحكومة الصومالية تقر اتفاقيات للسلامة البحرية ومنع التلوث النفطي

وبحسب الوزارة، من المتوقع أن تسهم اتفاقية (SUA) في تحسين سلامة السفن والركاب، والحد من مخاطر القرصنة والجرائم البحرية، وتعزيز الأطر القانونية لملاحقة الجرائم المرتكبة في البحر، إضافة إلى دعم التعاون الدولي في التحقيق والاعتقال والملاحقة القضائية.

كما ستساعد الاتفاقية في منع استخدام السفن في أنشطة غير قانونية مثل الإرهاب والاتجار غير المشروع، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في طرق التجارة البحرية.

أما بروتوكول 1992 الخاص بالتلوث النفطي، فيهدف إلى حماية البيئة البحرية من خلال ضمان وجود آليات تعويض في حال وقوع تسربات نفطية، بما يسهم في حماية المجتمعات الساحلية ومصايد الأسماك والنظم البيئية البحرية، وتشجيع ممارسات شحن مسؤولة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه الصومال جهودها لإعادة بناء مؤسساتها البحرية، بما في ذلك تسجيل سفينة ترفع العلم الصومالي ضمن مساعي إحياء سجل السفن الوطني.

ويرى مسؤولون أن الانضمام إلى الاتفاقيات البحرية الدولية يعد خطوة أساسية لتعزيز الامتثال، وحماية البيئة، وترسيخ مكانة الصومال كدولة بحرية موثوقة.