الصومال ( بوابة إفريقيا) 25 فبراير 2026 توعدت الحكومة الصومالية بسحب التراخيص ومصادرة أصول الشركات التي يثبت تورطها في دعم شبكة الجباية غير القانونية التابعة لحركة الشباب.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد الأربعاء في وزارة الإعلام بمقديشو، أعلن عدد من الوزراء إطلاق “حرب اقتصادية شاملة” ضد مصادر تمويل الحركة.
وقال نائب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، عثمان أحمد معو، إن ما تجمعه الحركة تحت مسمى الزكاة “ليس زكاة شرعية، بل جريمة وقطع طريق”، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بجمع هذه الأموال.
من جهته، أوضح وزير التجارة والصناعة، جمال محمد حسن، أن الحكومة فعّلت أنظمة رقابة جديدة لرصد الشركات التي تمول الجماعة. وأضاف: “قطاع الأعمال هو عماد اقتصادنا، لكنه لا يجب أن يكون عماد الإرهاب”، محذرًا من أن أي تاجر يثبت تواصله أو دفعه أموالًا للحركة سيواجه إجراءات قانونية فورية، تشمل إلغاء تصاريح العمل بشكل دائم ومصادرة محتملة للأصول.
