الصومال ( بوابة إفريقيا) 25 فبراير 2026 توعدت الحكومة الصومالية بسحب التراخيص ومصادرة أصول الشركات التي يثبت تورطها في دعم شبكة الجباية غير القانونية التابعة لحركة الشباب.وخلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد الأربعاء في وزارة الإعلام بمقديشو، أعلن عدد من الوزراء إطلاق “حرب اقتصادية شاملة” ضد مصادر تمويل الحركة.وقال نائب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، عثمان أحمد معو، إن ما تجمعه الحركة تحت مسمى الزكاة “ليس زكاة شرعية، بل جريمة وقطع طريق”، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بجمع هذه الأموال.من جهته، أوضح وزير التجارة والصناعة، جمال محمد حسن، أن الحكومة فعّلت أنظمة رقابة جديدة لرصد الشركات التي تمول الجماعة. وأضاف: “قطاع الأعمال هو عماد اقتصادنا، لكنه لا يجب أن يكون عماد الإرهاب”، محذرًا من أن أي تاجر يثبت تواصله أو دفعه أموالًا للحركة سيواجه إجراءات قانونية فورية، تشمل إلغاء تصاريح العمل بشكل دائم ومصادرة محتملة للأصول.كما أكد وزير الأمن الداخلي، عبد الله شيخ إسماعيل «فرتاغ»، صدور توجيهات للأجهزة الأمنية باعتقال الأفراد والوسطاء الذين يسهلون عمليات التحويل المالي، سواء عبر الهواتف المحمولة أو اللقاءات المباشرة.ويأتي هذا التصعيد في وقت تشير فيه تقارير وكالة الاستخبارات والأمن القومي (نيسا) إلى تراجع إيرادات حركة الشباب إلى أدنى مستوياتها خلال سبع سنوات، عقب استهداف عدد من أنشطتها المالية.وشارك في المؤتمر أيضًا وزير العدل والشؤون الدستورية، حسن معلم، ونائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، عبد الرحمن يوسف العدالة.