مقديشو (بوابة إفريقيا) 21 يونيو 2026 – كشفت الحكومة الفيدرالية الصومالية عن خطة جديدة لتقليص عدد العناصر الأمنية المرافقة للمسؤولين الحكوميين، ضمن جهود تهدف إلى إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز الانضباط الإداري في البلاد.وجرى عرض الخطة خلال مؤتمر التشاور الأمني بين الحكومة الفيدرالية والولايات الذي انطلقت أعماله في مقديشو، بمشاركة وزراء الأمن في الولايات ومسؤولين أمنيين كبار وممثلين عن المؤسسات الحكومية.وركز المؤتمر على إصلاح الأمن الداخلي وتعزيز الأمن البحري وإيجاد حلول مستدامة للتحديات الأمنية التي لا تزال تواجه أجزاء من البلاد.وقال وزير الأمن الداخلي، عبد الله شيخ إسماعيل فرتاغ، خلال افتتاح المؤتمر، إن الحكومة تسعى إلى تقليص عدد أفراد الحماية المخصصين للمسؤولين من أجل بناء نظام أمني أكثر كفاءة وفاعلية.وأضاف: «نأمل أن يكتفي الوزير بحارسين يحملان مسدسات، وأن ينطبق الأمر ذاته على أعضاء البرلمان. لا نريد أن يتحرك قائد أو مسؤول بمواكب كبيرة من المركبات، كما لا نريد وزيراً يرافقه موكبان أو ثلاثة مواكب أمنية».وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود أوسع لبناء مؤسسات أمنية قوية، وتمكين المواطنين من الشعور بأن الوضع الأمني في البلاد يشهد تحسناً تدريجياً.ومن المتوقع أن يصدر المؤتمر، الذي يستمر يومين، توصيات تتعلق بتعزيز الأمن الداخلي ومكافحة التهديدات الأمنية وتحسين أمن السواحل والمجال البحري في الصومال.ويرى مراقبون أن الخطة تمثل خطوة جديدة نحو الحد من استخدام الوحدات الأمنية الخاصة لحماية المسؤولين، وإعادة توجيه الموارد الأمنية لخدمة الأولويات الوطنية وتعزيز الأمن العام.
