الحكومة الصومالية تعتزم الاستثمار في شركات الكهرباء والمياه مع القطاع الخاص

وأضاف: «بمجرد إقرار مشروع القانون من قبل البرلمان، ستُنفذ الاستثمارات المستقبلية بصورة مشتركة بين الحكومة والشركات.»

وأشار إلى أن الشركات الخاصة تواجه ضغوطاً مالية وفنية، الأمر الذي يجعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة لتوسيع خدمات الكهرباء والمياه.

وفي حال تطبيق هذه الخطة، فقد تمثل تحولاً مهماً في إدارة قطاعي الكهرباء والمياه في الصومال، اللذين اعتمدا لفترة طويلة على المستثمرين والمشغلين من القطاع الخاص.

وتقول الحكومة إن الإطار المقترح من شأنه أن يجذب استثمارات جديدة، ويحسن جودة الخدمات، ويتيح للدولة أداء دور أكبر في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تؤثر بصورة مباشرة في الحياة اليومية للمواطنين.