الحكومة الصومالية تصادق على اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية

الصومال (بوابة إفريقيا)، 5 مارس 2026 وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية عام 1965 لتسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية (FAL)، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات الموانئ وتقليل التعقيدات الإدارية وتعزيز حوكمة القطاع البحري.

وجاء القرار خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، في إطار جهود الحكومة لمواءمة قطاع الشحن البحري في البلاد مع المعايير الدولية وتعزيز كفاءة التجارة البحرية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، فإن اعتماد الاتفاقية سيسهم في مواءمة القوانين الوطنية مع الإجراءات المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ما من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وجذب شركات الشحن الدولية الكبرى إلى الموانئ الصومالية.

وقال وزير الموانئ والنقل البحري عبد القادر محمد نور في بيان نشره عبر منصة “إكس” إن انضمام الصومال إلى اتفاقية تسهيل الملاحة البحرية لعام 1965 يمثل محطة مهمة في جهود تبسيط الإجراءات المتعلقة بوصول السفن ومغادرتها للموانئ.

وأضاف أن تقليل التأخير الإداري وتبسيط متطلبات الوثائق سيضمن التزام القطاع البحري الصومالي بالقوانين الدولية وأفضل الممارسات المعمول بها.

وبموجب الإطار الجديد، تخطط الحكومة لتنفيذ برامج تدريبية لمؤسسات الموانئ الرئيسية، بما في ذلك الجمارك والهجرة والجهات الصحية، بهدف تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية العاملة في نقاط الدخول البحرية.

وتسعى الصومال، التي تتمتع بموقع استراتيجي على أحد أهم طرق الملاحة العالمية في القرن الإفريقي، إلى تحديث بنيتها التحتية البحرية للاستفادة من موقعها الجغرافي وتعزيز دورها في التجارة البحرية الإقليمية.