الصومال، بوابة إفريقيا، 13 أكتوبر 2026 أدرجت الحكومة الفيدرالية الصومالية الرئيس السابق لولاية جنوب غرب الصومال «عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين» و9 أشخاص مقربين منه، بينهم وزراء في حكومته المزعومة وقيادات عسكرية في المليشيات التابعة له، على قائمة العقوبات المالية الوطنية، مع إصدار أوامر بتجميد أصولهم وحظر المعاملات المالية المرتبطة بهم، وفق قرار صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح القرار، الصادر الثلاثاء، أن اللجنة راجعت معلومات وبيانات استخباراتية وأدلة تتعلق بالأشخاص المدرجين على القائمة، التي تضم 10 أشخاص، هم: «عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين»، و«حسن عبد القادر محمد»، و«مهد عبد الرحمن آدم شُب»، و«إبراهيم آدم علي نجاح»، و«حسن عبدي محمد»، و«عبد الله علي وتين»، و«عبد الفتاح مهد عبد الرحمن»، و«عبد المجيد مولد حسن»، و«أمين ماد درور»، و«أبشير آدم إسحاق».
وقالت اللجنة إن الأشخاص المدرجين يُشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب أو ارتباطهم بها أو التعاون معها، أو التورط في تمويل الأنشطة الإرهابية ودعمها.
ووجهت اللجنة جميع المؤسسات المعنية والمواطنين الصوماليين والجهات الأخرى العاملة داخل البلاد إلى وقف المعاملات المالية مع الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة.
