كينيا (بوابة إفريقيا) 31 مارس 2026 سجل معدل التضخم في كينيا ارتفاعاً طفيفاً خلال مارس، في ظل استمرار استقرار الأسعار، إلا أن مؤشرات مبكرة توحي ببدء تصاعد ضغوط تضخمية في اقتصاد يزداد تعرضاً للصدمات الخارجية.وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الكيني، ارتفع التضخم السنوي إلى 4.4% في مارس مقارنة بـ4.3% في فبراير، في حين تسارع التضخم الشهري إلى 0.5% من 0.2%.وعلى السطح، تعكس الأرقام حالة من الاستقرار، إذ لا يزال التضخم ضمن النطاق المستهدف للحكومة بين 2.5% و7.5%، وهو ما يعكس فترة من الانضباط السعري خلال العام الماضي.غير أن الصورة أكثر تعقيداً. فقد نجحت كينيا خلال الأشهر الماضية في إبقاء التضخم دون مستوى 5%، مدعوماً باستقرار العملة المحلية، وضبط أسعار الوقود، وسياسات نقدية متشددة في وقت سابق.كما ظلت أسعار الغذاء، التي تعد المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، تحت السيطرة نسبياً رغم استمرار ضغوط الإمدادات، فيما ساهم تراجع تكاليف النقل في كبح ارتفاع الأسعار.وأتاح هذا الاستقرار هامشاً لصناع القرار، حيث تمكن البنك المركزي الكيني من خفض أسعار الفائدة تدريجياً لدعم الإقراض وتحفيز النمو دون التسبب في ضغوط تضخمية كبيرة.غير أن الضغوط بدأت تتشكل في الخلفية. فالارتفاع الطفيف في مارس قد يشير إلى بداية تحول، في وقت تدخل فيه كينيا مرحلة من المخاطر الخارجية المرتفعة، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أثرت على أسواق النفط العالمية.وعادة ما ينعكس ارتفاع أسعار الوقود مباشرة على التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج.كما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وضغوط أسعار الصرف إلى رفع تكلفة الواردات، لا سيما السلع الأساسية مثل الوقود والأسمدة والمواد الغذائية.وهذا يعني أن التضخم قد لا يرتفع بشكل مفاجئ، لكنه قد يبدأ في الارتفاع التدريجي.ويظل قطاع الطاقة العامل الأكثر حساسية، في ظل تقلب أسعار النفط العالمية المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، ما يخلق حالة من عدم اليقين في التسعير والتخطيط الاقتصادي.وحتى الزيادات المحدودة في أسعار الوقود يمكن أن تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات، من توزيع الغذاء إلى التصنيع.وتضع هذه التطورات صناع السياسات أمام معادلة دقيقة.فمن جهة، لا يزال التضخم منخفضاً بما يسمح بسياسات نقدية داعمة، ومن جهة أخرى، تتصاعد المخاطر الخارجية، ما يجعل أي تيسير نقدي مبكر محفوفاً بمخاطر تغذية التضخم.ويخلق ذلك هامشاً ضيقاً للتحرك، حيث يتعين على البنك المركزي تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار في ظل عوامل خارجية يصعب التحكم فيها.وعلى مستوى شرق إفريقيا، تواجه اقتصادات المنطقة ظروفاً مشابهة، حيث يبدو التضخم مستقراً نسبياً، لكنه يظل عرضة لصدمات السلع العالمية، خاصة في مجالي الغذاء والطاقة.وتبرز كينيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة، كأحد أكثر البلدان تأثراً بهذه الضغوط.ويعكس معدل التضخم البالغ 4.4% واقعين متوازيين: اقتصاداً يتمتع بالمرونة في مواجهة الصدمات، وآخر يقف على أعتاب موجة جديدة من الضغوط الخارجية.وفي الوقت الحالي، لا يزال التضخم تحت السيطرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في مساره خلال المرحلة المقبلة.
