إثيوبيا (بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 - أكد البنك التجاري الإثيوبي (CBE) التزامه بتعزيز الدعم المالي ودعم توفير العملات الأجنبية لقطاع التصنيع في إثيوبيا، حيث كشف رئيس البنك آبي سانو أن هذا القطاع يستحوذ حالياً على أكثر من 45 في المائة من إجمالي محفظة القروض لدى البنك.
وقال آبي، في تصريحات للصحفيين الإثيوبيين، إن البنك يعزز دوره في معالجة الاختناقات الهيكلية التي تواجه المصنعين، خاصة من خلال التمويل الموجّه وتخصيص العملات الأجنبية.
وأضاف: “من خلال تحديد التحديات المحددة داخل القطاع، يوفر البنك دعماً حاسماً عبر التمويل وتخصيص العملات الأجنبية.”
مؤكداً أن البنك يظل ملتزماً بتوسيع نطاق دعمه للصناعة.
وجاء هذا التأكيد المتجدد بعد زيارات ميدانية قام بها مسؤولون كبار من المجلس الوطني لصناعة التصنيع إلى منشآت إنتاجية في شيغر وبيشوفتو وأداما.
وهدفت هذه الزيارات إلى الحصول على فهم مباشر للتحديات التشغيلية التي تواجه المصنعين وتسريع إيجاد حلول ضمن مهام المجلس.
وقال آبي، الذي يشغل أيضاً عضوية المجلس، إن هذه اللقاءات ساعدت في تحديد فجوات التمويل الخاصة بالقطاع والقيود في سلاسل الإمداد التي تتطلب استجابة مؤسسية سريعة.
وأضاف: “صُممت هذه الزيارات لتوفير فهم مباشر للاختناقات التي تواجه القطاع والمساعدة في تسهيل إيجاد حلول سريعة.”
وأشار إلى حجم التزام البنك بدعم الصناعة، موضحاً أن تمويل القطاع الصناعي يمثل أكبر حصة ضمن محفظة الإقراض لدى البنك.
وقال: “أكثر من 45 في المائة من إجمالي الائتمان لدى البنك مخصص تحديداً لقطاع التصنيع.”
ويعكس هذا التوجه استراتيجية الحكومة الإثيوبية لجعل قطاع التصنيع ركناً أساسياً في التحول الاقتصادي وتنويع الصادرات وخلق فرص العمل.
وقد أولت إثيوبيا منذ سنوات أولوية لتطوير المدن الصناعية وصناعات النسيج والملابس ومعالجة المنتجات الزراعية والصناعات الخفيفة باعتبارها محركات للنمو ضمن أجندة التصنيع.
وبالإضافة إلى التمويل المحلي، لا يزال الوصول إلى العملات الأجنبية يمثل تحدياً رئيسياً للمصنعين الإثيوبيين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على استيراد المواد الخام والآلات والسلع الوسيطة.
