الصومال، بوابة إفريقيا، 21 أكتوبر 2026 – أقر مجلس الشعب الصومالي، الأربعاء، اتفاقية للتعاون القضائي مع تركيا، تشمل تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل المحكوم عليهم، بموافقة 129 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب وامتناع نائب واحد عن التصويت.وجاء إقرار الاتفاقية خلال الجلسة السابعة والعشرين من الدورة الثامنة للمجلس، برئاسة رئيس مجلس الشعب «عبد القادر محمد نور جامع»، ونائبه الثاني «عبد الله عمر أبشرو».وأوضحت وزارة العدل والشؤون الدستورية الصومالية أن الاتفاقية تؤسس إطارا رسميا للتعاون بين البلدين، بما يسهل تقديم المساعدة القانونية، ويدعم جهود مكافحة الجريمة، ويعزز التنسيق بين المؤسسات القضائية في الصومال وتركيا.وأعرب وزير العدل والشؤون الدستورية «حسن معلم محمود» عن شكره لأعضاء البرلمان على إقرار الاتفاقية، مثمنا مناقشاتهم وملاحظاتهم، كما أشاد بجهود لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مراجعة بنودها.وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع قانون يتعلق بالعملاء، بعد قراءته الثالثة، بموافقة 137 نائبا، ومعارضة نائبين، وامتناع نائب واحد عن التصويت.كما أجرى المجلس القراءة الأولى للميثاق الإفريقي للشباب، المقدم من وزارة الشباب والرياضة، حيث استعرض الوزير أمام النواب مضامين الميثاق وأهدافه.وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس الشعب تأجيل القراءة الثالثة والتصويت على مشروع تعديل قانون البنك المركزي الصومالي، القانون رقم 130 الصادر في أبريل 2012، بسبب غياب ممثلي الوزارة التي أعدت المشروع عن الجلسة.وأكد «جامع» أن وزارة المالية ستخضع للمساءلة بشأن غياب ممثليها، الذي تسبب في تأجيل مناقشة المشروع والتصويت عليه.
