الصومال ( بوابك إفريقيا) 25 يناير 2026 وافق البرلمان الصومالي،، بأغلبية ساحقة على قانون طال انتظاره لتنظيم قطاع التعدين في البلاد، وفق ما أعلنت الحكومة.وأقرّ مجلس الشعب مشروع القانون بأغلبية كبيرة، حيث صوّت 141 نائبًا لصالحه، مقابل نائبين ضدّه وامتناع نائب واحد عن التصويت، بحسب رئيس المجلس الشيخ آدن محمد نور.وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان إن «هذا يوم تاريخي وانتصار كبير لتنمية الموارد الطبيعية في البلاد».ويحلّ التشريع الجديد محل قانون قديم يعود إلى عام 1984، ويضع إطارًا قانونيًا لعمليات الاستكشاف والترخيص وإدارة الموارد، في خطوة تقول الحكومة إنها ستسهم في الحد من التعدين غير القانوني وضمان الشفافية في تقاسم عائدات الثروة المعدنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.ويُعتقد أن الصومال يمتلك احتياطيات مهمة من خام الحديد والنحاس والذهب، غير أن عقودًا من الصراع وغياب الأطر التنظيمية الواضحة أعاقت تطوير التعدين على نطاق صناعي.وأضاف البيان أن «الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بما يضمن أن تسهم الموارد المعدنية في التنمية الوطنية، وخلق فرص العمل، وخدمة الأجيال الحالية والمقبلة».وقال وزير البترول والثروة المعدنية طاهر شري محمد إن القانون يشكّل «ركيزة أساسية» للنمو الاقتصادي، وسيسهم في خلق فرص عمل مع حماية مصالح الشعب الصومالي.وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية، قبل أن يُحال إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ليصبح نافذًا.وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مقديشو إلى تنويع اقتصادها وزيادة الإيرادات المحلية، بالتوازي مع جهود حكومية لدفع عمليات التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية، وسط تقارير حديثة عن اهتمام شركات طاقة دولية بالاستثمار في هذا المجال.