الصومال (بوابة إفريقيا) 22 نوفمبر 2025 — أقرّ البرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم السبت، تدقيق ميزانية عام 2024، في جلسة مشتركة بين الغرفتين، كشف عن أداءٍ أقوى في الإيرادات المحلية مقابل استمرار الاعتماد على المساعدات الخارجية وتباطؤ تنفيذ المشاريع التنموية.وجاءت المصادقة خلال القراءة الثالثة للتقرير، حيث صوّت 167 نائبًا لصالحه، بينما عارضه نائبـان وامتنع نائب واحد عن التصويت.التقرير، الذي أعدته وزارة المالية ومكتب المراجع العام، يبيّن أن الحكومة جمعت نحو 912 مليون دولار من أصل 1.08 مليار دولار معتمدة في الميزانية، أي بنسبة تنفيذ بلغت 84% خلال السنة المالية.وشهدت الإيرادات المحلية أداءً لافتًا، إذ وصلت إلى 107% من المستهدف، مدفوعة بتحسن نظام التحصيل الضريبي وتعزيز إدارة الإيرادات.وارتفع الدخل الضريبي بنحو 10% فوق التوقعات، بينما حققت الإيرادات غير الضريبية 98% من المستوى المخطط.في المقابل، لم تحقق المنح الخارجية المستهدفة كاملها؛ فمن أصل 694 مليون دولار توقعتها الحكومة من الشركاء الدوليين، لم يصل سوى 543 مليون دولار، أي بنسبة 78% فقط، وكان البنك الدولي أكبر المساهمين.وبلغ الإنفاق الحكومي حوالي 905 ملايين دولار، وذهب الجزء الأكبر منه لقطاعات الأمن والمؤسسات الإدارية.أما القطاعات الاجتماعية فحصلت على 182 مليون دولار بنسبة تنفيذ 82%، في حين بقي تنفيذ المشاريع التنموية عمومًا دون المستوى المخطط.كما أظهر التدقيق أن الصومال أنهى العام بفائض مالي يبلغ نحو 15 مليون دولار رغم فجوات التمويل الخارجي.وقال وزير المالية، بيحي إيمان إيغي، إن المصادقة تعكس نضجًا مؤسسيًا متزايدًا. وأضاف: «هذا الإقرار يعكس التزام البرلمان بالمسؤولية الدستورية والمساءلة المالية»، مشيرًا إلى عدم وجود أي حسابات حكومية معلّقة خلال السنوات الثلاث الماضية.ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحسين تنفيذ المشاريع وتعزيز الشفافية في إدارة الميزانية.وتسلّط نتائج التدقيق الضوء على تقدم واضح في تعبئة الموارد المحلية، مقابل تحديات مستمرة في تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وتسريع وتيرة الإنفاق التنموي.