الصومال (بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 أقرّ البرلمان الصومالي، يوم الأربعاء، دستوراً وطنياً دائماً جديداً، في خطوة تمثل خروج البلاد رسمياً من أكثر من عقد من الحكم الدستوري المؤقت، وتُعدّ – بحسب مسؤولين – محطة تأسيسية في مسار بناء الدولة الذي استمر لسنوات طويلة.وجرى التصويت خلال جلسة مشتركة لمجلس الشعب ومجلس الشيوخ، ترأسها رئيس البرلمان الشيخ آدم محمد نور“مدوبي”. وشارك في الجلسة ما مجموعه 220 نائباً، بينهم 183 عضواً من مجلس الشعب و37 عضواً من مجلس الشيوخ.وأُجري التصويت على مرحلتين؛ إذ صوّت النواب أولاً على الفصول من الرابع حتى الخامس عشر، قبل الانتقال إلى التصويت العام على الدستور كاملاً. وأعلن رئيس البرلمان مدوبي أن الوثيقة أُقرت بإجماع كامل، مؤكداً أنه لم يُسجَّل أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت.وقال وزير العدل والشؤون الدستورية في الصومال، حسن معلم:“لقد حقق البرلمان الحادي عشر انتصارًا تاريخياً بإكمال الدستور. ومنذ اليوم أصبح للصومال دستور دائم ومكتمل.”ووصف معلم، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة، المصادقة على الدستور بأنها نهاية حاسمة للمرحلة الدستورية المؤقتة في البلاد، معتبراً أن ما تحقق يمثل إنجازاً تاريخياً للبرلمان الحادي عشر.ومن المتوقع الآن أن يوقع الرئيس حسن شيخ محمود رسمياً على الدستور ليصبح قانوناً نافذاً، في إطار أجندة حكومية وضعت الإصلاح الدستوري في صدارة أولوياتها بهدف تثبيت الإطار القانوني للدولة وإعادة هيكلة النظام الانتخابي.ورغم أن إقرار الدستور يمثل خطوة مهمة في مسار الانتقال السياسي في الصومال، فإن بعض الولايات الفيدرالية وقيادات من المعارضة كانت قد أبدت في السابق تحفظات على نطاق التعديلات الدستورية. ومن المرجح أن يستمر الجدل حول هياكل الحكم وتقاسم السلطة وآليات الانتخابات مع بدء مرحلة التنفيذ.