الصومال (بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 أقرّ البرلمان الصومالي، يوم الأربعاء، دستوراً وطنياً دائماً جديداً، في خطوة تمثل خروج البلاد رسمياً من أكثر من عقد من الحكم الدستوري المؤقت، وتُعدّ – بحسب مسؤولين – محطة تأسيسية في مسار بناء الدولة الذي استمر لسنوات طويلة.
وجرى التصويت خلال جلسة مشتركة لمجلس الشعب ومجلس الشيوخ، ترأسها رئيس البرلمان الشيخ آدم محمد نور“مدوبي”. وشارك في الجلسة ما مجموعه 220 نائباً، بينهم 183 عضواً من مجلس الشعب و37 عضواً من مجلس الشيوخ.
وأُجري التصويت على مرحلتين؛ إذ صوّت النواب أولاً على الفصول من الرابع حتى الخامس عشر، قبل الانتقال إلى التصويت العام على الدستور كاملاً. وأعلن رئيس البرلمان مدوبي أن الوثيقة أُقرت بإجماع كامل، مؤكداً أنه لم يُسجَّل أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت.
وقال وزير العدل والشؤون الدستورية في الصومال، حسن معلم:




