الصومال ( بوابة آفريقيا) 9 فبراير 2026 اختتم المشرّعون الصوماليون، يوم الاثنين، مناقشاتهم بشأن الفصل الرابع من الدستور المؤقت، وفق بيان صادر عن مجلس الشعب الصومالي.وركّزت الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان – مجلس الشعب ومجلس الشيوخ – على التعديلات المقترحة على المواد 49 و50 و54، المرتبطة بالنظام الانتخابي في البلاد، والتي كانت قد قُدّمت إلى البرلمان يوم السبت الماضي.وبحسب الصيغة المعدّلة، يتولى البرلمان الفيدرالي انتخاب رئيس جمهورية الصومال، فيما تقوم المجالس التشريعية في الولايات بانتخاب رؤسائها ونوابهم. كما يحتفظ الرئيس بسلطة تعيين رئيس الوزراء، على أن يخضع ذلك لموافقة مجلس الشعب، مع إمكانية سحب الثقة لاحقاً. وتنص التعديلات أيضاً على اشتراط حصول الأحزاب السياسية على ما لا يقل عن 10 في المئة من مقاعد البرلمان الاتحادي للاعتراف بها كأحزاب وطنية.وتُعد هذه المرة الثانية التي يجري فيها تعديل هذه المواد، وذلك عقب اتفاق أُبرم في 25 ديسمبر 2025 بين الحكومة الفيدرالية وجزء من تحالف المعارضة المعروف بـ«منتدى إنقاذ الصومال».وشمل الاتفاق آنذاك شخصيات معارضة بارزة، من بينها محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، الرئيس السابق لمجلس الشعب، وشريف حسن شيخ آدم، الرئيس السابق للبرلمان ورئيس ولاية جنوب غرب الصومال الأسبق، إلى جانب رئيس الوزراء السابق عمر عبد الرشيد شرماركي، والوزير السابق طاهر محمود جيلي.وترأس جلسة الاثنين علي شعبان إبراهيم، النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ، بمساندة نائبي رئيسي المجلسين.وأوضح بيان البرلمان أن النواب سيباشرون فوراً مناقشة الفصل الخامس من الدستور، الذي يحدّد هيكل السلطة التنفيذية.وأكد عدد من النواب أن من المتوقع التصويت على المواد المعدّلة والمصادقة عليها يوم الأربعاء.