مقديشو (بوابة إفريقيا) 19 فبراير 2026 – من المقرر أن يبتّ البرلمان الصومالي في وضع العاصمة مقديشو، في إطار عملية مراجعة الدستور الجارية، بعد سنوات من النقاش حول طبيعة موقعها ضمن النظام الفيدرالي.ويُعدّ تحديد الوضع القانوني والإداري للعاصمة من أبرز الملفات المطروحة ضمن التعديلات الدستورية، نظراً لما تمثله مقديشو من ثقل سياسي واقتصادي وسكاني، إضافة إلى رمزيتها السيادية.وينص المقترح الدستوري في المادة (63) على مسارين قانونيين محتملين.ويقضي الخيار الأول باعتبار مقديشو «إقليم عاصمة» يخضع مباشرة للحكومة الفيدرالية، على ألا يكون جزءاً من أي إقليم اتحادي آخر. ووفق هذا التصور، يتولى البرلمان الفيدرالي سنّ تشريعات خاصة تنظم إدارة الإقليم ونظامه الديمقراطي واختصاصاته. ويُعمل بهذا النموذج في عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، وكذلك في إثيوبيا.أما الخيار الثاني فينص على منح مقديشو صفة إقليم اتحادي كامل الصلاحيات، يتمتع بالحقوق والسلطات المقررة لبقية الأقاليم الاتحادية، على أن لا ينضم إلى أي إقليم آخر. ويُطبق هذا النموذج في روسيا، لكنه غير معمول به في دول القرن الإفريقي.ومن المتوقع أن يسهم قرار البرلمان في حسم أحد أكثر الملفات الدستورية حساسية، في ظل مساعٍ لاستكمال الإطار القانوني للنظام الفيدرالي وتعزيز الاستقرار المؤسسي في البلاد.