الاقتصاد الكيني مرشّح للنمو بنسبة 5.3% في 2026، وفق توقعات DTB

كينيا ( بوابة إفريقيا) فبراير 2026 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.3 في المئة خلال عام 2026، وفق توقعات بنك دايموند ترست (DTB)، مقارنة بنمو يُقدَّر بنحو 4.9 في المئة في عام 2025.

وتشير التوقعات إلى تسارع محدود في وتيرة النشاط الاقتصادي، مدفوعاً باستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية، وتعافي الطلب في القطاع الخاص، واستمرار التوسع في قطاعات رئيسية مثل الخدمات والزراعة.

وتتوافق توقعات DTB مع تقديرات رسمية ومستقلة أخرى ترى تحسناً في أداء الاقتصاد الكيني بعد فترة من التباطؤ النسبي في النمو.

ويرى مسؤولون حكوميون ومحللون اقتصاديون أن تراجع التضخم، وانخفاض تكلفة الائتمان، وتحسّن أداء قطاعات مثل البناء والنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تمثل عوامل رئيسية داعمة لمسار التعافي.

عوامل داعمة لتوقعات النمو

1. الاستقرار الاقتصادي والسياسات الداعمة:

استفادت كينيا من مستويات تضخم معتدلة واستقرار في سعر الصرف، ما أوجد بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للأعمال والمستهلكين على حد سواء.

كما خفّف البنك المركزي الكيني سياسته النقدية خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي أسهم في خفض تكاليف الاقتراض وتحفيز نمو الائتمان للقطاع الخاص، وهو عنصر أساسي لدعم الاستهلاك والاستثمار.

2. أداء القطاعات الاقتصادية:

لا يزال قطاع الخدمات العمود الفقري للاقتصاد، مساهماً بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أسهم تحسّن أداء قطاعات البناء والتعدين والإيواء والنقل في دعم نمو النشاط خلال عام 2025.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد سجّل نمواً بنسبة 4.9 في المئة في الربع الثالث من عام 2025، مع انتعاش ملحوظ في التعدين (+16.6%)، والضيافة (+17.7%)، والبناء (+6.7%).

3. تعافي القطاع الزراعي:

واصلت الزراعة لعب دور مُثبّت للاقتصاد، مدعومة بأنماط مناخية مواتية وتدخلات حكومية تهدف إلى رفع الإنتاجية.

وسجّل قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك – الذي يشغّل شريحة واسعة من الكينيين – نمواً إيجابياً في 2025، ما ساعد في دعم الأداء العام للناتج المحلي الإجمالي.

توافق واسع في التوقعات

تتسق توقعات بنك دايموند ترست مع تقديرات أخرى تشير إلى نمو الاقتصاد في عام 2026 ضمن نطاق 5 في المئة تقريباً.

كما تتوقع منتديات القطاع الخاص وتحالفات الأعمال نمواً يتراوح بين 4.9 و5.2 في المئة، في إشارة إلى تفاؤل حذر لدى مجتمع الأعمال.

وتقدّر مؤسسات مستقلة، مثل «فوكس إيكونوميكس» والبنك الدولي، نمواً يقارب 5 في المئة في 2026، مع بدء الاقتصاد في الاستفادة من انخفاض التضخم وزيادة النشاط الاستثماري.

وتعزز هذه التوقعات سردية تحسّن النمو، وإن كان لا يزال دون طموحات ما قبل الجائحة، إذ كانت كينيا تحقق نمواً يتجاوز 6 في المئة في سنوات سابقة، في ظل استمرار تحديات هيكلية مثل ارتفاع الدين العام، وحالة عدم اليقين العالمي، وتقلب أداء الصادرات.

مخاطر محتملة

حذّر محللون من مجموعة مخاطر قد تحدّ من وتيرة النمو، من بينها:

• الصدمات الخارجية، مثل تقلب أسعار السلع عالمياً أو التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على التجارة وثقة المستثمرين.

• الضغوط المالية وكلفة خدمة الدين العام، التي تقيّد قدرة الحكومة على الإنفاق وقد تزاحم استثمارات القطاع الخاص إذا لم تُدار بحذر.

• التقلبات المناخية والطقسية، التي تؤثر على قطاعي الزراعة والطاقة، وتبقى خطراً دائماً في اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الزراعة.

فرص داعمة للنمو

في المقابل، قد تسهم مواصلة التوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، لا سيما ضمن مجموعة شرق إفريقيا، وتعافي قطاعات مثل السياحة والبناء، في الحفاظ على زخم النمو.

كما أن تحسّن توافر الائتمان وتعزيز ثقة المستثمرين، بدعم من السياسات الاقتصادية، قد يساعدان في توسيع نطاق التعافي بما ينعكس إيجاباً على فرص العمل والدخول في مختلف القطاعات.