الصومال (بوابة إفريقيا) 14 ديسمبر 2025 — من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا عن تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM) في مطلع عام 2026، وذلك بعد عامين امتنع خلالهما عن تقديم دعم مالي مباشر، وفقًا لوثائق ومصادر دبلوماسية مرتبطة بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لصحيفة "إيست أفريكان" إن بروكسل لا تزال ملتزمة باستمرارية دعمها لبعثة الصومال، موضحًا أن تفاصيل حزمة التمويل — بما في ذلك الحجم، والمدة، وآلية الصرف — سيُعلن عنها فور توصل الدول الأعضاء الـ27 إلى اتفاق حول الحزمة الشاملة.وأضاف المتحدث: «نحن ملتزمون بضمان استمرارية دعم الاتحاد الأوروبي. وسيتم الإعلان عن الآليات الدقيقة للدعم بمجرد الانتهاء من حزمة التمويل».وتشير وثائق متصلة بـ مجلس الأمن الدولي إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع إعلان تمويل «أوصوم» في مطلع 2026، في خطوة تُعد على نطاق واسع مؤشرًا على عودة التكتل إلى دوره السابق باعتباره الممول الرئيسي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.وتواجه بعثة «أوصوم» ضغوطًا مالية كبيرة بعد أن لم يقدم الاتحاد الأوروبي أي تمويل مباشر لعملياتها خلال عام 2025، في وقت عارضت فيه الولايات المتحدة سابقًا تطبيق نموذج التمويل عبر المساهمات المُقَيَّمة من الأمم المتحدة، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2719.وكان القرار، الذي اعتُمد في عام 2023، يهدف إلى تغطية 75 في المئة من ميزانية «أوصوم» لخمس سنوات، والمقدرة بنحو 832.5 مليون دولار، بهدف إنشاء آلية تمويل متوقعة ومستدامة. غير أن تأخر تنفيذ هذا الإطار دفع البعثة للاعتماد على مساهمات طوعية محدودة لا تلبي احتياجاتها الفعلية.وتُقدَّر الميزانية السنوية لبعثة «أوصوم» بنحو 166.5 مليون دولار، إلا أن الأموال التي جرى حشدها حتى الآن لا تزال دون هذا المستوى بكثير.وفي عام 2025، اقتصر دعم الاتحاد الأوروبي للصومال على المساعدات الإنسانية، حيث قدم 67.33 مليون يورو، مقارنة بـ 82.16 مليون يورو في عام 2024.ورغم دخول مانحين إضافيين — من بينهم اليابان وكوريا والصين التي قدمت مجتمعة 4.5 ملايين دولار، إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا اللتين تعهدت كل منهما بمليون دولار — فإن هذه المساهمات تظل غير كافية لتغطية المتطلبات المالية للبعثة.ويُنظر على نطاق واسع إلى قرار الاتحاد الأوروبي المرتقب بتمويل «أوصوم» باعتباره تحولًا استراتيجيًا عن موقف بروكسل خلال العامين الماضيين، حين ربطت أي تمويل جديد بضرورة تحقيق تقاسم أكثر عدالة للأعباء بين الشركاء الدوليين.