جيجيغا (بوابة إفريقيا) – أعلنت حكومة الإقليم الصومالي في إثيوبيا عن بدء حملة صارمة ضد مشغلي وسائل النقل العام غير المنظمين، محذرًا من أن عدم الالتزام بالتعرفة الجديدة ولوائح تسجيل المركبات سيقابل بإجراءات قانونية مشددة. وتستند الحملة إلى التوجيه الصادر في 31 أكتوبر الماضي، والذي يحدد تعرفة موحدة للركاب في جميع أنحاء الإقليم، ويلزم جميع المركبات التجارية بالتسجيل الرسمي لدى السلطات المختصة. وقال نائب وزير التجارة والنقل، حسن شيخ يوسف، في تصريحات له يوم الاثنين، إن القواعد دخلت حيز التنفيذ وسيتم تطبيقها في جميع المقاطعات دون استثناء. وأضاف: “رسالتي الأولى لمشغلي وسائل النقل هي تنفيذ التوجيهات الصادرة وفقًا للقوانين التي تنظم عملهم. يجب تطبيقها من اليوم الذي أُعلنت فيه، ومن يخالفها سيتعرض للإجراءات التي أعلناها.” وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التضخم، واستقرار أسعار النقل في ظل تقلبات أسعار الوقود، وتحسين سلامة الركاب. وتتضمن مرحلة التنفيذ ما يلي: • توجيه إنذارات للمركبات غير المسجلة، تليها عقوبات بالتعليق ثم الإيقاف النهائي عن الخدمة. • تطبيق نظام موحد للوحات الترخيص. • تحويل الحافلات العامة إلى العمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) المنتج محليًا، مع إعفاء ضريبي لمدة ستة أشهر على عمليات التحويل. وتقدّر السلطات أن أكثر من 1.6 مليون مركبة تعمل داخل الإقليم، كثير منها دون وثائق رسمية — وهو ما ترى الحكومة أنه يساهم في التلاعب بالأسعار، ويزيد من المخاطر الأمنية، ويفتح المجال لرفع أجور النقل بشكل غير منضبط مع تغيّر أسعار الوقود.وأكد نائب الوزير أن وحدات الشرطة والنقل بدأت ميدانيًا بمتابعة الالتزام، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات.وتأتي هذه الحملة ضمن جهود حكومة الإقليم الصومالي في إثيوبيا لتنظيم قطاع النقل، وضبط الأسعار، وتحديث أنظمة التنقل والخدمات العامة.