الصومال ( بوابة إفريقيا) 28 يناير 2026 أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني، نداءً إنسانيًا بقيمة 852 مليون دولار لدعم الصومال خلال عام 2026، في محاولة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وسط تحذيرات من أن الانخفاض الكبير في التمويل المتاح يجبر وكالات الإغاثة على تقليص عملياتها رغم استمرار الاحتياجات الواسعة.ويستهدف خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2026 (HNRP) تقديم المساعدات لنحو 2.4 مليون من الفئات الأكثر ضعفًا، وهو انخفاض كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضح مسؤولون أن تقليص الميزانية بنسبة 40 في المئة مقارنة بنداء عام 2025 جاء نتيجة اتباع نهج أكثر صرامة في تحديد الأولويات، فرضه التراجع العالمي في تمويل العمل الإنساني.وقال مفوض الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث، محمود معلم عبد الله، إن إطلاق الخطة يأتي في “لحظة حرجة” بالنسبة للصومال، مشيرًا إلى أنه رغم مظاهر الصمود التي أظهرها البلد، لا يزال ملايين السكان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي والنزوح، نتيجة الصدمات المناخية المستمرة والنزاع القائم.ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، يحتاج نحو 4.8 مليون شخص في الصومال إلى مساعدات إنسانية هذا العام، من بينهم قرابة 4 ملايين يعانون من مستويات “أزمة” من الجوع أو أسوأ. وتركّز الخطة بشكل خاص على 1.6 مليون شخص في 21 منطقة تُصنَّف فيها الاحتياجات على أنها شديدة للغاية.من جانبه، حذّر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال،حورج كونواي، من أن خفض قيمة النداء لا يعكس تحسنًا ملموسًا في الأوضاع الميدانية، بل هو نتيجة “أولوية صارمة” فُرضت في ظل شح الموارد.وقال كونواي إن “التخفيضات غير المسبوقة في التمويل قيّدت بشكل كبير القدرة الجماعية على تقديم المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة”، مضيفًا أن كثيرًا من الصوماليين الذين اعتمدوا على المساعدات الإنسانية لسنوات باتوا يفقدون مصدر دعمهم الوحيد مع تحوّل الاهتمام الدولي إلى أزمات عالمية أخرى.ولا تزال أوضاع الأطفال من بين الأكثر تدهورًا، إذ تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 1.85 مليون طفل دون سن الخامسة مهددون بسوء تغذية حاد. كما يواصل الصومال مواجهة أزمة نزوح واسعة، مع وجود نحو 3.3 مليون نازح داخلي يعيشون في ظروف إنسانية بالغة الهشاشة.ويهدف النداء إلى تأمين 301 مليون دولار لقطاع الأمن الغذائي، و80 مليون دولار للخدمات الصحية، و72 مليون دولار لقطاع المياه والإصحاح والنظافة. وحذّرت وكالات الإغاثة من أن عدم توفير تمويل فوري ومستدام قد يؤدي إلى تقويض المكاسب التي تحققت في استقرار البلاد خلال العامين الماضيين.