كينيا (بوابة إفريقيا) 18 مارس 2026 من المتوقع أن تقترض الحكومات الأفريقية نحو 155 مليار دولار من الديون التجارية طويلة الأجل خلال عام 2026، بزيادة تقارب 10% مقارنة بعام 2025، وفق تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز».ويعكس هذا الارتفاع تزايد الاحتياجات التمويلية في القارة، حيث تسعى الدول لإعادة تمويل ديون مستحقة وتغطية عجز الموازنات، في ظل ضغوط مالية متنامية تشمل تقلب أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية.وفي كينيا، يتزامن ذلك مع جهود لإدارة الدين العام، حيث عادت الحكومة إلى الأسواق الدولية عبر إصدار سندات يوروبوند، إلى جانب تنفيذ عمليات لإعادة شراء الديون بهدف تخفيف ضغوط السداد.ورغم أن كينيا لا تُصنّف ضمن الدول المتعثرة، فإن ارتفاع تكاليف خدمة الدين يقيّد مرونة الإنفاق الحكومي، ما يدفع إلى تبني إصلاحات مالية وتعزيز الإيرادات بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.وعلى مستوى شرق أفريقيا، تتباين أوضاع الديون، إذ تعتمد كينيا وأوغندا على الأسواق المالية، بينما تواجه إثيوبيا ضغوطًا مالية كبيرة، في حين تحافظ تنزانيا على مستويات دين أقل نسبيًا.ويرى محللون أن الزيادة المتوقعة في الاقتراض ستفرض ضغوطًا متزايدة على اقتصادات شرق أفريقيا، خاصة مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتقلب أسعار الصرف، ما قد يحد من قدرة الحكومات على تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. كما أن الاعتماد المتزايد على الديون التجارية مرتفعة الفائدة يثير مخاوف بشأن استدامة الدين، لا سيما في دول تواجه ضغوطًا مالية مثل كينيا وإثيوبيا. وفي المقابل، قد يساهم الاقتراض المُدار بحذر في تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم النمو، ما يجعل التوازن بين التمويل والاستدامة تحديًا رئيسيًا أمام حكومات المنطقة.ويحذر مراقبون من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين قد يقلّص الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأمن، ما لم تعتمد الحكومات سياسات مالية أكثر انضباطًا.وفي المقابل، يمكن أن يسهم الاقتراض المدروس في دعم مشاريع طويلة الأجل وتعزيز النمو الاقتصادي، بشرط الالتزام بالشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.ومن المتوقع أن تشكل إدارة الدين وتعزيز الإيرادات محورًا رئيسيًا في السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة في أفريقيا، مع سعي الحكومات لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات التنمية.
