أثار الخطاب الذي وجّهه الرئيس الصومالي السابق محمد عبدالله فرماجو إلى مجموعة من النواب في مقديشو موجة واسعة من الاهتمام، بعدما حذّر من “تدهور اقتصادي خطير” ودعا إلى زيادة الرواتب وخفض الضرائب على السلع الأساسية. ورغم أن حديثه لامس حالة الضيق المعيشي التي يعيشها المواطنون، إلا أن الوصفات التي قدمها بدت أقرب إلى رسائل تعاطف سياسي منها إلى رؤية اقتصادية قابلة للتطبيق.اقتصاد هشّ ومجتمع يرزح تحت الضغوطيعاني الاقتصاد الصومالي من هشاشة هيكلية عميقة، إذ تعتمد الدولة بشكل شبه كامل على إيرادات الجمارك، والتحويلات، والمساعدات الخارجية. ومع الاضطراب النقدي وارتفاع أسعار الواردات، تتآكل قدرة الأسر الشرائية يوماً بعد يوم. لذلك جاء خطاب فرماجو متناغماً مع وجدان الشارع، لكنه تجاهل القيود المالية الصارمة التي تحكم عمل الدولة.مفارقة الإيرادات والإنفاقجوهر الإشكال في مقترحات فرماجو أن أكثر من 90% من إيرادات الحكومة تأتي من الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة. ومع ذلك دعا الرئيس السابق في الوقت نفسه إلى خفض هذه الضرائب وزيادة رواتب موظفي الدولة — وهي معادلة لا يمكن حلّها دون تقديم بدائل للإيرادات أو تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة.تقليص الدخل الرئيسي للدولة بينما يرتفع الإنفاق العام ليس إصلاحاً اقتصادياً، بل وصفة لأزمة مالية أعمق.خطاب عاطفي بلا حلول هيكليةيمثل خطاب فرماجو امتداداً لأسلوب مألوف في السياسة الصومالية: مخاطبة المشاعر العامة وتوظيف الألم الشعبي في معارك سياسية، دون تقديم رؤية إصلاحية حقيقية. فعوض الحديث عن تنويع مصادر الدخل، أو تحسين الامتثال الضريبي، أو مكافحة الفساد، أو تنمية القطاعات الإنتاجية — اكتفى فرماجو بطرح شعارات موجّهة إلى جمهور مثقل بالضغوط.إن مثل هذه المقاربات قد تحشد التأييد الشعبي مؤقتاً، لكنها لا تعالج مكامن الخلل التي تعيق بناء اقتصاد مستقر وقادر على الصمود.فرصة ضائعة لدور وطني مسؤولباعتباره رئيساً سابقاً، كان يمكن لفرماجو أن يستخدم منصته للدفع نحو شفافية أكبر في إدارة الموازنة، أو مناصرة إصلاحات ضريبية وإدارية تعزز الاستدامة المالية. لكنه اختار بدلاً من ذلك خطاباً يعزز الانطباع بأن الأزمات الاقتصادية المعقدة يمكن تجاوزها بقرارات سريعة أو رسائل وجدانية.في لحظات التحدي الوطني، يُقاس القادة بقدرتهم على الموازنة بين تعاطفهم مع معاناة الناس وقراءتهم الواقعية للظروف الاقتصادية. والصومال اليوم لا تحتاج شعارات تواسي الجمهور، بل سياسات تستند إلى حسابات دقيقة وتخطيط مؤسسي طويل المدى.فالتعاطف مهم… لكن الاقتصاد لا يُدار بالعواطف، والصومال بحاجة إلى سياسات — لا إلى شعبوية
