افتتاحية: مقديشو تنمو… ولكن هل تتطور؟

يصعب الحديث عن تعافي الصومال دون التوقف عند التحول اللافت الذي تشهده العاصمة مقديشو، والذي بات ينعكس بوضوح على ملامحها العمرانية.

ففي أنحاء العاصمة كافة، تواصل المباني متعددة الطوابق الارتفاع، وتتوسع الأحياء السكنية الجديدة، وترتفع أسعار الأراضي، فيما تتدفق الاستثمارات الخاصة إلى قطاع العقارات بوتيرة كان من الصعب تصورها قبل عقد واحد فقط. ويرى كثيرون في هذه التطورات دليلاً ملموساً على أن مقديشو تمضي قدماً نحو مستقبل أفضل.

غير أن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت المدينة تنمو أم لا، فذلك أمر لا جدال فيه. السؤال الحقيقي هو ما إذا كان هذا التوسع العمراني يمثل تنمية حضرية حقيقية، أم أنه مجرد نمو يتجاوز قدرة الأنظمة والمؤسسات اللازمة لضمان استدامته.

وهنا تكمن أهمية التمييز بين النمو والتنمية.

فالمدن لا تصبح أكثر كفاءة وفاعلية لمجرد تشييد المزيد من المباني. فالتنمية الحضرية المستدامة تقوم على التخطيط السليم، والبنية التحتية المتكاملة، والأطر التنظيمية الواضحة، والمؤسسات القادرة على إدارة النمو وتوجيهه. ومن دون هذه المقومات، قد يخلق التوسع العمراني مشكلات جديدة بقدر ما يخلق فرصاً جديدة.

وفي مقديشو، يبدو أن البناء يسبق التخطيط في كثير من الأحيان. فالمباني تُشيد قبل استكمال تطوير الطرق بالشكل المناسب، وتظهر الأحياء الجديدة قبل توفير شبكات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء القادرة على خدمتها. وبدلاً من أن تقود البنية التحتية عملية التوسع العمراني، نجد أن التوسع غالباً ما يتقدم عليها ويتركها تحاول اللحاق به.

وأصبحت نتائج هذا الخلل أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.

فقطاع الكهرباء ما يزال موزعاً بين عدد من الشركات الخاصة، دون وجود شبكة موحدة وشاملة. كما يعتمد الحصول على المياه بدرجة كبيرة على أنظمة محلية محدودة النطاق، بينما لا تزال شبكات الصرف الصحي تغطي أجزاء محدودة من المدينة. وفي الوقت ذاته، يزداد الازدحام المروري تعقيداً مع توسع المناطق السكنية والتجارية بوتيرة تفوق قدرة شبكات النقل الحالية على استيعابها.

ولا تقتصر هذه التحديات على مقديشو وحدها. فمدن صومالية أخرى تشهد أنماطاً مشابهة، حيث تقود الاستثمارات الخاصة حركة البناء، بينما تكافح مؤسسات التخطيط العام لمواكبة هذا التوسع. وينتج عن ذلك نموذج تنموي يوفر مظاهر نمو واضحة للعيان، لكنه يفتقر في كثير من الأحيان إلى الأسس المؤسسية التي تضمن استدامته وفاعليته على المدى الطويل.

وفي قلب هذه الإشكالية تبرز قضية الحوكمة.

فالتنمية الحضرية لا تحتاج إلى الأموال والاستثمارات وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى مؤسسات قادرة على تنظيم استخدامات الأراضي، وتطبيق معايير البناء، وتنسيق مشاريع البنية التحتية، وضمان نمو الخدمات العامة بالتوازي مع نمو المدينة نفسها. وعندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة أو محدودة الإمكانات، تصبح عملية التنمية مجزأة وأكثر صعوبة في الإدارة والسيطرة.

وكلما استمرت هذه الفجوات لفترة أطول، ازدادت تكلفة معالجتها مستقبلاً. فإدخال الطرق وشبكات الخدمات والمرافق العامة وأنظمة تصريف المياه إلى مناطق جرى تطويرها بالفعل يكلف أضعاف ما قد يكلفه التخطيط لها وتنفيذها منذ البداية.

ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى نمو مقديشو باعتباره ظاهرة سلبية. فعلى العكس، يعكس هذا التوسع مستوى من الثقة والاستثمار والقدرة على الصمود يستحق التقدير. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا النمو إلى تنمية متكاملة، بدلاً من السماح له بالاستمرار من دون رؤية واضحة أو اتجاه محدد.

ويتطلب ذلك إعادة ترتيب الأولويات. فالتخطيط يجب أن يسبق البناء لا أن يأتي بعده. والبنية التحتية ينبغي أن ترافق التوسع العمراني لا أن تسعى للحاق به. كما يجب تعزيز المؤسسات التنظيمية، والتعامل مع التنمية الحضرية باعتبارها هدفاً استراتيجياً للسياسات العامة، لا مجرد نتيجة تلقائية للاستثمار الخاص.

تقف مقديشو اليوم عند منعطف مهم في تاريخها. فالمدينة تستقطب الاستثمارات، وتتوسع بسرعة، وتواصل إعادة بناء نفسها بعد عقود من الصراع والاضطراب. وهي إنجازات حقيقية تستحق الإشادة والاعتراف بها.

لكن مستقبل العاصمة لن يتحدد بعدد الأبراج والمباني التي تضاف إلى أفقها العمراني، بل بقدرتها على تحويل هذه المنشآت إلى جزء من مدينة مخططة ومترابطة وفعالة وقادرة على الاستمرار.

فالنمو يبني المباني، أما التنمية فتبني المدن. فليس كل ما يرتفع عمراناً يُعد تقدماً وتطوراً، وليس كل توسعٍ حضري دليلاً على التنمية. فالمدن العظيمة لا تُقاس بما تشيده من أبراج، بل بما تؤسسه من بنية تحتية ومؤسسات وخدمات تجعل العمران جزءاً من مشروع حضاري متكامل. ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي أمام مقديشو لا يكمن في مواصلة البناء، بل في تحويل هذا البناء إلى مدينة أكثر تنظيماً وكفاءة واستدامة.