كينيا (بوابة إفريقيا) 16 مارس 2026 أعلنت الحكومة الكينية أن المنتجات الزراعية الكينية ستبدأ دخول السوق الصينية دون رسوم جمركية اعتباراً من 1 مايو 2026، في خطوة من المتوقع أن توسع فرص التصدير أمام المزارعين والشركات الزراعية.وقال وزير الزراعة الكيني موتاهي كاغوي إن إزالة الرسوم الجمركية جاءت نتيجة اتفاقات تجارية بين كينيا والصين تهدف إلى تعزيز التعاون الزراعي وزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين.وبموجب القرار الجديد، ستتمكن مجموعة واسعة من المنتجات الكينية من دخول السوق الصينية دون الرسوم التي كانت تقلل من قدرتها التنافسية.ومن بين المنتجات المتوقع أن تستفيد من هذا الإجراء الشاي والقهوة والأفوكادو الطازج والمجمد وجوز المكاديميا والزهور والخضروات والأعشاب، وهي من أبرز السلع الزراعية التي تصدرها كينيا.وكانت هذه المنتجات تخضع سابقاً لرسوم جمركية تتراوح بين 4% على الزهور المقطوفة و6% إلى 25% على القهوة والشاي والمنتجات البستانية، ما جعل الصادرات الكينية أكثر كلفة في السوق الصينية.ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الرسوم إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الكينية لدى المشترين في الصين.ويُنظر إلى السوق الصينية، التي تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، على أنها فرصة كبيرة للمنتجين الكينيين، خاصة في قطاعات الزراعة البستانية والأغذية المتخصصة التي تشهد طلباً متزايداً.ويأتي القرار ضمن ترتيب تجاري أوسع يعرف باسم “الحصاد المبكر” (Early Harvest) بين كينيا والصين، والذي سيسمح بدخول 98.2% من الصادرات الكينية إلى الصين دون رسوم جمركية، بينما تستمر المفاوضات بشأن اتفاق تجاري ثنائي شامل.وسعت كينيا منذ سنوات للحصول على وصول تفضيلي إلى السوق الصينية في محاولة لمعالجة اختلال الميزان التجاري بين البلدين، حيث تستورد كينيا كميات كبيرة من الآلات والإلكترونيات والسلع المصنعة من الصين، بينما تصدر كميات أقل من المنتجات الزراعية.ويرى محللون أن تحسين الوصول إلى السوق الصينية قد يحفز الاستثمار في الزراعة الموجهة للتصدير وسلاسل التبريد وصناعات التصنيع الزراعي، وهي قطاعات ضرورية للحفاظ على جودة المنتجات القابلة للتلف مثل الفواكه الطازجة والزهور.كما شدد مسؤولون على ضرورة انتقال كينيا من تصدير المواد الخام الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة من خلال المعالجة المحلية، ما قد يزيد عائدات الصادرات ويوفر فرص عمل في سلاسل القيمة الزراعية.ويقول ممثلو القطاع الزراعي إن الوصول المعفى من الرسوم قد يمثل نقطة تحول للزراعة الكينية إذا تمكن المنتجون من زيادة الإنتاج والحفاظ على معايير الجودة الصارمة التي تفرضها السلطات الصينية.ويأتي هذا التوجه أيضاً ضمن خطة أوسع للصين لتوسيع الواردات المعفاة من الرسوم من 53 دولة إفريقية، في إطار جهود بكين لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع القارة.ويرى محللون أن السياسة الجديدة قد تساعد كينيا على تنويع أسواق صادراتها في وقت تواجه فيه الأسواق التقليدية حالة من عدم اليقين، مع فتح بوابة جديدة أمام المزارعين الكينيين نحو الاقتصاد الاستهلاكي المتنامي في آسيا.
