الصومال (بوابة إفريقيا) – 20 أغسطس 2026 – فعّل إقليم «أرض الصومال»، الأربعاء، رسمياً تعديلات وإضافات على قانون إدارة المالية العامة، الصادر أصلاً تحت رقم 75/2016، بعد إقرار التعديلات في عام 2025.
وجرى إطلاق التعديلات خلال مراسم في هرجيسا، حيث قال مسؤولون إن القانون المعدّل سيوفر إطاراً لإدارة المالية العامة ويوضح مسؤوليات المؤسسات الحكومية المختلفة.
ويركز القانون على تعزيز الحوكمة الرشيدة والمساءلة، مع تحديد مهام المؤسسات المشاركة في تخطيط الأموال العامة وتخصيصها وتنفيذها ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها.
وقال وزير المالية والتنمية الاقتصادية عبد الله حسن آدم: «التركيز الأهم لهذا القانون هو بناء الحوكمة الرشيدة وتعزيز المساءلة».
كما يهدف القانون إلى تحسين الشفافية في إدارة المالية العامة ووضع مسؤوليات أكثر وضوحاً للمؤسسات الحكومية في التعامل مع الأموال العامة.
وقالت وزارة المالية والتنمية الاقتصادية في الإقليم، إن القانون يحدد كذلك دور مجلس النواب في إدارة المالية العامة، خصوصاً فيما يتعلق بالرقابة على الموازنة والمالية الحكومية.
وتعزز التعديلات أيضاً أنظمة التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية، بهدف تحسين الرقابة الداخلية والمساعدة في منع الفساد والاختلاس وإساءة استخدام الأصول العامة.
