إثيوبيا (بوابة إفريقيا) 6 أبريل 2026
تتحرك إثيوبيا بشكل حاسم لاحتواء أزمة وقود متفاقمة، عبر فرض قيود أكثر صرامة على الاستهلاك والتوزيع، في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية وتأثيرها المتزايد على المنطقة.
وأعلنت الحكومة، عبر وسائل الإعلام الرسمية، إجراءات تهدف إلى تقليل الطلب قبل أن تتحول قيود الإمدادات إلى اضطراب اقتصادي واسع، في تحول من مرحلة الترقب إلى إدارة الأزمة بشكل مباشر.
وفي قلب الاستجابة الإثيوبية هدف واضح يتمثل في خفض الاستهلاك، حيث شددت السلطات أنظمة توزيع الوقود، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية وتقييد الوصول عند الضرورة. كما طُلب من المؤسسات العامة تقليص الأنشطة غير الأساسية، مع مراقبة استخدام وسائل النقل عن كثب.
ولا تُعد هذه الإجراءات رمزية، بل تمثل بداية لسياسات تقنين فعلي، ما يشير إلى أن إثيوبيا تتعامل مع الأزمة كصدمة هيكلية وليست مؤقتة.
وتأتي هذه التطورات في سياق الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، خاصة حول ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع استقرار الإمدادات.
وبالنسبة لدول مثل إثيوبيا التي تعتمد على استيراد الوقود المكرر، فإن ذلك يخلق هشاشة فورية في ظل غياب هوامش احتياطية كافية.




