إثيوبيا (بوابة إفريقيا) 30 أبريل 2026 تقترب إثيوبيا من الانضمام رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2026، بعد أكثر من عقدين من المفاوضات، في خطوة يُتوقع أن تُحدث تحولًا تدريجيًا في بيئة الأعمال داخل البلاد.ورغم الطابع الفني للعملية، فإن تأثيرها سيكون ملموسًا، إذ سينعكس على الأسعار والمنافسة والصادرات وقرارات الشركات اليومية.ويعني الانضمام اندماج إثيوبيا بشكل أوسع في النظام التجاري العالمي، من خلال اعتماد قواعد التجارة الدولية، وخفض الرسوم الجمركية تدريجيًا، وفتح الأسواق أمام المنافسة الأجنبية.وخلال السنوات الأخيرة، نفذت الحكومة أكثر من 400 إصلاح قانوني وتنظيمي شملت الجمارك وتسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية وقواعد الاستثمار، إلى جانب إبرام اتفاقيات وصول إلى الأسواق مع عدد من الدول الأعضاء، مع استكمال ما تبقى من مفاوضات.وقال وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون بالامي، إن البلاد انتقلت من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ، وبلغت مرحلة متقدمة من الاستعداد الفني للعضوية بعد أكثر من 23 عامًا من المسار التفاوضي.وأوضح أن إثيوبيا أنجزت الرد على أكثر من 226 استفسارًا من أعضاء المنظمة، واستكملت 32 التزامًا إلزاميًا، كما أبرمت اتفاقيات ثنائية مع تسع دول، مع توقع استكمال مفاوضات مع خمس دول أخرى قريبًا.وعلى صعيد الأعمال، يُتوقع أن يفتح الانضمام فرصًا جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة لقطاعات القهوة والمنسوجات والزراعة، في ظل تقليص الحواجز التجارية وتحسين استقرار القواعد.في المقابل، سيؤدي خفض الرسوم الجمركية إلى زيادة المنافسة، ما قد يضغط على الصناعات المحلية التي اعتمدت سابقًا على الحماية.ويرى مراقبون أن الانضمام ليس حلًا شاملًا، في ظل استمرار تحديات مثل ارتفاع تكاليف النقل، وضعف التمويل، ومشكلات الطاقة.كما يختلف تأثير الانضمام بين القطاعات؛ إذ قد تستفيد الشركات المعتمدة على الاستيراد من سهولة الوصول إلى السلع، لكنها تواجه قيودًا بسبب نقص العملات الأجنبية، بينما يواجه المصدرون تحديات تتعلق بمعايير الجودة والقدرة على التوسع.وتبقى الشركات الصغيرة في وضع حساس، حيث قد تتمكن بعضها من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بينما تفتقر أخرى إلى الموارد اللازمة لمواجهة المنافسة.ويتزامن هذا المسار مع إصلاحات اقتصادية أوسع بدعم من صندوق النقد الدولي، تشمل تعديل سعر الصرف وتحرير القطاع المالي وفتح قطاعات مثل الاتصالات والمصارف.وأكد الصندوق أن الحفاظ على زخم الإصلاحات ضروري لتعزيز النمو، في ظل ما تحمله المرحلة من فرص وتحديات.وفي المجمل، يمثل الانضمام المرتقب تحولًا هيكليًا في الاقتصاد الإثيوبي نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية، مع آثار تدريجية على مختلف القطاعات.
