إثيوبيا (بوابة إفريقيا) 8 يوليو 2026 – أقر البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، موازنة عامة قياسية بقيمة 2.34 تريليون بر (نحو 14.6 مليار دولار) للعام المالي 2026/2027، الذي يبدأ في 8 يوليو، وفقاً لقناة «SRTV Somali».وقال رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية، ديسالين ويداجي، إن الحكومة تعتزم جمع 1.49 تريليون بر من الإيرادات الضريبية المحلية، بينما سيتم تمويل 93.7 مليار بر عبر القروض والمنح المقدمة من شركاء التنمية.وأوضح أن الموازنة الجديدة تعطي أولوية لقطاعات التعليم، والطرق، والرعاية الصحية، والزراعة، وتوسيع مشاريع الطاقة، والتنمية الحضرية، كما خصصت 15.1% من إجمالي الإنفاق للولايات الإقليمية، بزيادة قدرها 17.8% مقارنة بالعام المالي السابق.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومته عززت قدرة الاقتصاد على الصمود، وسرّعت وتيرة النمو، وأسهمت في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكداً أنها وفرت بيئة مواتية لتجاوز التحديات وتحقيق نتائج ملموسة.وأشار إلى أن القطاع الزراعي شهد زراعة 29 مليون هكتار هذا العام، بإنتاج بلغ 1.3 مليار قنطار، مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 7.7% خلال العام المالي الجاري.وأضاف أن الإنتاج الصناعي ارتفع من 47% إلى 67% منذ بدء الإصلاحات، فيما يُتوقع أن تبلغ عائدات الصادرات مليار دولار، بزيادة إجمالية قدرها 12.7%.وفي قطاع الخدمات، أوضح آبي أحمد أن الخطوط الجوية الإثيوبية نقلت 21 مليون مسافر على الرحلات الداخلية والدولية، أي ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الإصلاحات، كما استضافت العاصمة أديس أبابا أكثر من 200 فعالية دولية خلال العام، ما أسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط النشاط الاقتصادي.وتوقع رئيس الوزراء أن يحقق قطاع الخدمات نمواً بنسبة 9.3% خلال العام المالي 2026/2027، مؤكداً أن ذلك يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.